دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس عن مشروع دستور يُعرض للاستفتاء هذا الشهر وأثار جدلاً، بعدما نأى رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" الذي كُلّف بصياغة المسودة الصادق بلعيد بنفسه من النصّ المنشور.
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، دافع سعيّد بقوّة عن مشروع الدستور، وقال إنّه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح". كما شدّد على أنه "لا خوف على الحقوق والحرّيات".
وردّ على الإنتقادات الموجّهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يُهيّئ لعودة الإستبداد"، مؤكداً أنّه "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". وخاطب التونسيين كاتباً: "قولوا نعم" للاستفتاء المقرّر في 25 تمّوز، "حتّى لا يُصيب الدولة هرم".
وفي المقابل، عبّرت "جبهة الخلاص الوطني" وهي تجمّع لأحزاب معارضة أهمّها حزب النهضة الإسلامي، عن رفضها لمشروع الدستور، مؤكدةً مقاطعتها للإستفتاء "لانبنائه على إنقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنظام الرئاسوي المقيت"، وأعلنت تمسّكها بدستور 2014.
كما أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها مشروع الدستور ونبّهت من "خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرّية الصحافة والتعبير والحقوق والحرّيات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات".
وقدّم بلعيد مسودته إلى الرئيس في 22 حزيران. لكنّه نأى بنفسه من النصّ الذي نشره سعيّد الخميس الماضي، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح والتي أكد فيها أنّ مسودة الدستور الصادرة في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".
