وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على مشروع قانونٍ يتيح إمكان تصحيح وضع عشرات آلاف المهاجرين المندمجين في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة الدائمة.
يهدف النص الذي وعد به الائتلاف الحاكم منذ نهاية العام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب "ذوي الاوضاع المقبولة" الذين لا يمكن طردهم ولكن ليس لديهم الحق في العمل.
ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه حكومة اولاف شولتس، بنحو 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الاقل ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الاجل هناك، نظراً لعدم حصولهم على إقامة دائمة.
ويوضح النص أن "هؤلاء الاشخاص الذي رتبوا بيئتهم المعيشية في المانيا في ظل فترة اقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية".
وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً، وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة.
وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لمّ شمل أسر هؤلاء الأشخاص.
ويسهل مشروع القانون كذلك على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية، أما بالنسبة للاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي ولكن لم يتمّ الاعتراف بمؤهّلاتهم المهنية في ألمانيا بعد، فسيصبح من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، على سبيل المثال في بيوت طالبي اللجوء.
