وجّه النائب إبراهيم منيمنة سؤالا إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن "عدم قدرة مديريّة الأمن العام من إنجاز طلبات جوازات السَّفر للبنانيّين واللبنانيَّات".
وقال: "إنَّ أزمةَ المديريَّة العامَّة للأمن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفرٍ، بدأت منذُ العام الماضي، ولكن هذه الأزمة استفحلت خلال هذا العام، بحيثُ حصل تخبطٌ في قرارات المديريَّة العام للأمن العام عبر إصدار لائحة شروطٍ قاسية للاستحصال على جواز سفرٍ، بعدها تمّ إطلاقُ منصةٍ لتسجيل المواعيد، ثمّ إيقافها ثمّ إعادة العمل بها، كما أنّ المنصةَ تُعطي مواعيدَ للراغبين في الحصول على جواز سفرٍ منتصف السنة المقبلة".
وأكَّد أنَّ "عدم تسليم جواز سفرٍ للمواطن يخرقُ حقوقاً أساسيّة عدّة نصَّ عليها الإعلان العالميّ لحقوق الانسان والاتفاقات الدوليَّة التي انضمَّت اليها الحكومةُ اللبنانية، وهي: الحقُّ في التَّنقُّل والتَّعليم والاستشفاء والعمل".
واعتبر أنَّ "لبنان أصبح مُعتقِلاً كبيراً لأبنائه، وحتى الآن ما زلنا لا نعرف أسباب هذه المشكلة، هل هي ماديّة أو لوجستية؟ بحيث أنه من غير المقبول أنَّ الحكومة اللبنانيَّة غير قادرة على توفير تكلفة جوازات السفر، لا سيَّما في ظلّ ارتفاع الرسوم المتوجبة على المواطن للاستحصال عليه في لبنان على الرغم من تراجُع قيمة العملة، أو في الخارج بحيثُ تعمَدُ السفارات والقنصليات الى قبض هذه الرسوم بالعملة الصعبة".
وأضاف: "بناء على ما تقدم، إنّ الدولة المُتمثَّلة بوزير الداخليَّة والبلديات مسؤولة عن ضمان قدرة المواطنين على الحصول على جوازات سفرهم".
وسأل منيمنة وزير الداخلية والبلديات:
"- ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة؟
- لماذا لم يتمّ حلُّها حتى الآن؟
- لماذا لم يتم نشرُ تقريرٍ مُفصَّل وشفَّاف عن القدرة الاستيعابية للمديريَّة العامة للامن العام، وعدد الطلبات المقدَّمة، والفترة الزمنية المتوقعة لتلبية الطلبات، وطرح توصيات وحلولٍ للخروج من الازمة؟
- هل هناك دوافع غير معلومة لعدم تسليم جوازات السفر؟".
