بعد ست سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، برّأ القضاء السويسري امس رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الادارية في عالم اللعبة.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف حزيران الماضي، بسجن بلاتر (86 عاماً) وبلاتيني (67 عاماً) سنة وثمانية أشهر على التوالي مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي (فيفا) بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لمصلحة بلاتر بين العامين 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في آب 1999 ينصّ على دفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا انهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
قدّم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينات، والذي تبوأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاسة "فيفا"، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية العام 2011، وقعها بلاتر وقدّمها إلى "فيفا" كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة زائفة.
وفيما رأى بلاتر أمام القضاة ان نجم جوفنتوس الإيطالي السابق "يستحق المليون"، وصف بلاتيني المفاوضات بأنها لم تكن رسمية لدرجة انه لم يوضح العملة "بالنسبة لي، وعلى سبيل المزاح، قلت بيزيتاس، ليرة، روبل، مارك، انت من يقرّر".
وزعم الرجلان اللذان طلبا البراءة بوجود تلاعب سياسي وقضائي هدف إلى إبعادهما عن السلطة.
وقال محامي بلاتيني دومينيك نيلن: "توصّلت محكمة محايدة أخيراً الى عدم ارتكاب اي جرم في هذه القضية. تمت تبرئة موكلي بشكل تام".
وخلال التحقيق وأسبوعين من جلسات الاستماع، سعى الدفاع إلى إدخال احتمالية دور ممكن خلف الكواليس لرئيس "فيفا" الحالي جياني إنفانتينو، الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في "يويفا"، ثم انتُخب بشكل غير متوقع لرئاسة "فيفا" في بداية 2016، بعد فضيحة فساد تاريخية وهدر اموال بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولي المنظمة الكروية.
ويُلاحق انفانتينو من القضاء السويسري منذ 2020 باجراء منفصل، حيال ثلاثة لقاءات سرية مع المدعي العام السويسري السابق.
وقال بلاتيني في بيان قصير: "فزت في الجولة الاولى"، متابعاً: "في هذه القضية هناك مذنبون لم يظهروا خلال هذه المحاكمة. فليعتمدوا عليّ، سنلتقي مجدداً".
وفيما شدّد المدعي العام توماس هيلدبراند على تناقض عقد العام 1999 مع الممارسات الطبيعية لفيفا أو عالم الاعمال الاعتيادي، ارتأت المحكمة ان الاحتيال "لم يُثبت مع احتمال يقترب من اليقين" وبالتالي طبّقت المبدأ الجزائي العام القاضي بان "الشكّ يجب أن يفيد المتهم".
