يوم عمل عادي للمصارف "حسب الظروف"... وتدابير أمنية واحترازية

02 : 00

المشاركون في اجتماع جمعية المصارف برئاسة سليم صفير

أعلن إتحاد نقابات موظفي المصارف أمس أن اليوم الثلثاء هو يوم عمل عادي في المصارف بعد الاضراب الذي استمر نحو أسبوع، بعدما اطّلع الاتحاد من جمعية المصارف على الخطة الامنية وعلى التدابير المصرفية الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد التدابير التي اتخذتها جمعية مصارف لبنان أمس الأول والتي جاءت كالتالي: لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج ولا على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، والتحويلات الى الخارج عبر المصارف تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحّة. كما تمّ تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى اسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، أما الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية، فتدفع في الحساب. وأتاحت الجمعية استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت اليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.

الدولة "قامت بواجباتها"

وأكد نقيب موظفي المصارف جورج الحاج أن "الدولة قامت بواجباتها من خلال الخطة الامنية، وأسباب الاضراب عولجت ولا مبرر للاستمرار به".

وشدد على أنه "يجب العودة إلى الليرة اللبنانية والمصارف ستساعد المودعين في موضوع تبادل العملات"، ولفت إلى أنه "كلما خفضنا الطلب على الدولار كلما كان الوضع أفضل". وأعلن أنه "إذا أُقفلت الطرقات هناك وسائل لوصول عمال المصارف إلى عملهم".

ولاحقاً، ذكّر خلال مؤتمر صحافي، أنّه "تمّ إقفال بعض المصارف من قبل المحتجين من دون التحرّك ولا يجوز أن يكون موظف المصرف مكسر عصا وتُهان كرامته ويوجّه إليه اللوم بسبب ما يحصل في البلد". ورأى أن "الأوضاع الأمنية كانت تستوجب على اتحاد موظفي المصارف أن يحمي المستخدمين وكلّ من يدخل إلى المصرف".

ولفت إلى أنه "من غير المقبول القول إنّنا تواطأنا مع جمعية المصارف لإلحاق الضرر باللبنانيين"، واعتبر أن "الخطة الأمنية التي قدمتها وزيرة الداخلية كافية لخلق الجوّ المناسب والحماية المطلوبة للقطاع المصرفي".

وأضاف: "نمرّ بظروف استثنائية والقرارات يجب أن تتماشى مع الفترة التي نمرّ بها ونحن معنيون بالودائع وبسلامة القطاع"، مؤكداً أن النقابة "ستكون إلى جانب أيّ موظف يُنتقص أيّ حقّ من حقوقه". ودعا وزارة الإقتصاد إلى "التوجّه لجميع القطاعات الإقتصادية بأن تكون كلّ الفواتير بالليرة اللبنانية فالعودة إلى العملة الوطنيّة تُحيّد لبنان من أيّ مشكلة تتعلّق بأزمة الدولار"، وختم: "المطلوب التركيز على الليرة اللبنانية ومسألة سحب 1000 دولار أسبوعياً ممكن أن يُعاد النظر فيها بعد فترة".

بيان الجمعية

ولاحقاً صدر عن جمعية المصارف بيان أشارت فيه الى أنه "بنتيجة الإجتماع الذي عُقد عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم (أمس) بين مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير واتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي وإعلان الإتحاد عن فكّ الإضراب العام عن العمل، تدعو الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد بدءاً من غد (اليوم). ومساءً عادت وأصدرت جمعية المصارف بياناً جاء فيه:

"في ضوء الأخبار المتداولة عن احتمال قيام تجمّعات احتجاجيّة وتظاهرات شعبيّة في وسط العاصمة بيروت بمناسبة انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب اليوم وحرصاً على أمن وسلامة موظفي المصارف وعملائها، تترك لمدراء فروع المصارف ومراكزها الرئيسية الواقعة في النطاق الجغرافي لوسط العاصمة أو في أيّ منطقة أخرى قد تشهد تحرّكات شعبيّة، حريّة اتّخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو عدمه يوم غد (اليوم)، حسب ما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسّسات المصرفيّة المعنيّة".


الخطّة الأمنية


بالنسبة الى الخطة الأمنية سيتمّ توزيع عناصر الشرطة والدرك كما يلي:

شرطة بيروت:

- عنصران أمام كل مصرف.

- تعزيز وحدة شرطة بيروت بـ 100 عنصر.

- سرية قوى سيارة امام مصرف لبنان.

- سرية قوى سيارة أمام شارع المصارف.

- فصيلة قوى سيارة لكل سرية اقليمية (3 فصائل).

الدرك الاقليمي:

- عنصران أمام كل مصرف.

- تشكيل دورية لحماية المصارف المجموعة في الشارع الواحد.

- وضع سريتين قوى سيارة للتجول ضمن نطاق سرية طرابلس.

- وضع سريّة قوى سيارة لكل من: سرية صيدا، سرية صور، فصيلة زحلة، فصيلة شتورا.