من يتابع حركة دوائر مجلس النواب يستنتج أن ترتيباتها وإجراءاتها الإدارية تسير بشكل طبيعي تحضيراً لإنعقاد الجلستين المقررتين اليوم في ساحة النجمة، الأولى لإنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية والمؤجلة من الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي بفعل التحركات الشعبية على الأرض، والثانية التشريعية المؤجلة من الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري بفعل الإعتراض الشعبي على جدول أعمالها ولا سيما قانون العفو.
إلا أن حركة الإجتماعات والتسريبات والمواقف والتغريدات التي أطلقها بعض النواب، معطوفة على حركة الإعتراض في الشارع، لا تُوحي بأن الجلسة ستُعقد أو أقله تؤشر إلى محاولة الفصل بين الجلستين الأولى الإدارية والضرورية لإعادة تشكيل الهيكلية الإدارية لمجلس النواب، والثانية التشريعية.
وعلمت "نداء الوطن" من مصادر كتلة "المستقبل" أن نواب الكتلة سيُشاركون فقط في الجلسة الصباحية الإدارية وسيُقاطعون الجلسة التشريعية خصوصاً أن جدول أعمالها لا يتضمن مطالب الناس وأولوياتهم.
وهذا الموقف عبر عنه أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي فصل بين الجلستين، معلناً أنه وكتلة "الوسط المستقل" سيُشارك في الجلسة الصباحية الإدارية ولن يُشارك في جلسة التشريع على قاعدة أن لا تشريع بوجود حكومة تصريف أعمال.
أما تكتل "الجمهورية القوية" الذي إجتمع أمس برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب فقد أعلن أنه لن يُشارك في جلستي اليوم.
وأوضح عضو التكتل النائب جورج عقيص لـ"نداء الوطن" أن "قرار التكتل هو مقاطعة الجلستين المقررتين اليوم الإدارية والتشريعية مع استعدادنا للمشاركة في أي جلسة يُحددها الرئيس نبيه بري وتكون حصراً لانتخاب اللجان واستكمال هيكلية المجلس لأننا لن نُشارك في أي جلسة تشريعية قبل تشكيل الحكومة".
كذلك فإن كتلة "اللقاء الديمقراطي" عقدت إجتماعاً مساء أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، ناقشت خلاله، بحسب بيان لها، "جدول أعمال جلسة مجلس النواب والأوضاع السياسية الراهنة في لبنان". وتزامن خبر الإجتماع والبيان المقتضب مع تغريدة لعضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "إن الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء، وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما إلى التشفي أو إلى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي، فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر".
وبدا واضحاً أن ترجمة هذه التغريدة ومعناها وبالإستنتاج أن نواب اللقاء الديموقراطي لن يشاركوا بمعنى أنهم لن يحضروا إلى ساحة النجمة، وعبارة "الأولوية للإستشارات النيابية وليس لأي شيء آخر" واضحة ولا لبس فيها، فهم لن يشاركوا، وفق ما أكد أبو الحسن لـ"نداء الوطن".
ويُضاف إلى الموقفين إعلان رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عن مقاطعة الجلسة لأن جدول أعمالها لا يتضمن ما يطالب به اللبنانيون مثل قانون إلغاء رواتب النواب السابقين والتصويت الإلكتروني والقوانين الإصلاحية، مشيراً إلى أن "الأولوية اليوم للتكليف والإستشارات وهنا تقع المسؤولية على رئيس الجمهورية".
وكان سبقه أيضاً كل من النائبين أسامة سعد وفؤاد مخزومي اللذين أعلنا مقاطعة الجلسة، باعتبارها "لن تلبي مطالب الإنتفاضة الشعبية ولن تبحث في سبل الخروج من الأزمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن"، وفق تعبير سعد.
وهناك من النواب من قرر المشاركة في الجلسة من أجل منع إقرار قانون العفو كالنائب شامل روكز الذي أبلغ "نداء الوطن" أنه سيشارك لهذه الغاية، لكي لا يمر قانون العفو، كذلك النائبة بولا يعقوبيان التي أعلنت مقاطعتها الجلسة.
وبطبيعة الحال سيحضر نواب كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "الوفاء للمقاومة" ونواب كل من "التكتل النيابي المستقل" برئاسة النائب طوني فرنجية و"اللقاء التشاوري".
جلسة التشريع
وللتذكير فإن جدول أعمال الجلسة التشريعية يتضمن 16 مشروعاً وإقتراح قانون أبرزها، مرسوم إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الذي كان رده رئيس الجمهورية منذ أشهر)، إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية (وقد وُزع أمس خبر من مكتب الرئيس بري يُفيد بأنه تسلم ملاحظات من الحراك المدني حول هذا الإقتراح ووعد بدرسها وأخذها بالإعتبار)، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية (ضمان الشيخوخة)، إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام وهو الذي فجر الخلاف بين الكتل النيابية حول الجلسة على الرغم من أنه كان من البنود المتفق عليها في الورقة الإصلاحية للحكومة المستقيلة، كما أثار غضب المتظاهرين في الساحات خوفاً من أن يتضمن تمريراً لإعفاءات تطال جرائم مالية أو بيئية أو غيرها.
وفي حال إنعقاد الجلسة ربما يُضاف إلى الجدول إقتراح القانون المعجل المكررالذي تقدم به عضو كتلة "حزب الله" النائب حسن فضل الله أمس موقعاً منه ومن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي والرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذي تولوا منصباً وزارياً إبتداءً من وزراء الحكومة الأولى التي نالت ثقة المجلس النيابي المنتخب في العام 1992، وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة إستثنائية للقضاء المختص ملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام والفساد المالي،على أن يسري تطبيق هذا القانون على النواب حال توليهم الوزارة.
