تفقّد وزير التربية والتّعليم العالي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران امتحانات الكولوكيوم في اختصاص الصيدلة للطلّاب اللبنانيّين المتخرجين من الجامعات خارج لبنان. وجالا لهذه الغاية على قاعات الإمتحان الخطّيّ في كليّة الصيدلة في مُجمّع الرئيس رفيق الحريري في الحدث، في حضور عميد كليّة الصيدلة في الجامعة اللبنانية عاصم القاق، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، أمين سرّ المعادلات والكولوكيوم في وزارة التربية عبد المولى شهاب الدين، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
بدأت الجولة بإجتماع في مكتب العميد في حضور ممثلين من كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة في لبنان، وممثلين عن نقابتَي الصيادلة في بيروت والشمال، والطاقم الإداريّ والأكاديميّ والعلميّ ولجان وضع الأسئلة التي عملت مُنذ ساعات الفجر الأولى.
وجال الوزير والوفد على غرف الإمتحانات، وسأل المرشحين البالغ عددهم نحو 52 مرشحاً من أي بلدان تخرّجوا ومن أي جامعات أتوا، وتأكّد من أن الأسئلة جاهزةٌ باللّغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، كما ولاحظ وجود مُرشحين يُقدّمون هذا الإمتحان لمرات مُتعددة، لكي يتمكنوا، في حال النجاح، من مزاولة المهنة.
وبعد الزيارة تحدث الوزير الحلبي، قائلاً: "في اليوم الأول لإنطلاق إمتحانات الكولوكيوم في مبنى كليّة الصيدلة في الجامعة اللبنانيّة، جئنا نتفقّد سيرَ هذا الإمتحان. ورأينا بأمّ العين مقدار المهنيّة التي يتمتع بها أعضاء اللجان الفاحصة وطريقة توزيع الطلاب. واطّلعنا من الطلاب مباشرةً على موضوع الأسئلة وموضوع سير الإمتحانات، وكُنّا مُرتاحين للغاية لسير هذه الأمور. وطبعاً، ستمتدُّ إمتحاناتُ الكولوكيوم حتّى نهاية الشهر الحالي".
وتابع الحلبي: "وقد رأيت أوضاع الجامعة والتي أعرفها تمام المعرفة من رئيسها الذي يطلعنا دوماً على مسار الأمور فيها، أقول بصوتٍ عالٍ وأنا الذي وقفتُ في مجلس الوزراء أكثرَ من ثماني مرّاتٍ مطالباً بحقّ الجامعة اللبنانية، أولاً أن يكونَ قرارُها مستقلاً بمعزل عن الضغوط السياسية التي تعطل آلية العمل في هذه الجامعة، وثانياً تأمين الإعتمادات اللازمة لسير الأمور، فلا يجوز لجامعة مثل الجامعة اللبنانية أن تكون قاصرة عن القيام بمهامها تجاه أكبر عددٍ من الطلّاب الجامعيّين في لبنان وشريحة واسعة من الأساتذة والمُوظّفين والمدرّبين الذين لن يستطيعوا، بمعدّل خمسين أو ستين دولار في الشهر، أن يُؤمّنوا هذا التدريس".
واعتبر أنّ "الجامعة اللبنانيّة هي قاعدةُ التعليم العالي في لبنان، وعلى السلطة أن تساعدَ في تفكيك مشاكلها لتمكينها من الإنطلاق مجدداً، لأنني لا أريد أن أرى إنهيار هذه الجامعة في عهد وزير التربية الذي يعمل جاهداً لإنقاذ النظام التربويّ ووقف انهياره، لذلك فقد تشاورتُ مع رئيس الجامعة الدكتور بدران، للقيام بخطوةٍ قريبة، سنُعلنُ عنها في وقتٍ قريب".
وأعلن أنّه بدأ الإتصالات من أجل أساتذة الجامعة، ومُعلّمي المدارس الرسمية، "لتتمَّ مُساواتُهم بما خُصّص للسّادة القضاة، لجهة العطاء الذي أقرّته الدولة، على أن يكونَ هناك تساوٍ بين جميع القطاعات العامّة والمُعلّمين وأساتذة الجامعة. وآمل خيراً من هذه المساعي".
وقال رئيس الجامعة بسام بدران بدوره، إنّ "أساتذة الجامعة وموظّفيها عملوا في الفترة الأخيرة باللحم الحي. واليوم لم تعُد هناك إمكانات متوافرة، والمطلوب إجراءات سريعة جداً لتأمين الحدّ الأدنى الذي يُوفّر كرامة الأستاذ الجامعيّ، فليس مقبولاً الإستمرار بهذه الطريقة، والقول إنّ المال غير موجود، وقد تبيّن أن المالَ موجود".
وشدّد على أن "المطلوب مساواة الأساتذة الجامعيّين بالفئات التي حصلت على حقوقها، سيّما وأن أستاذ الجامعة والموظف والمدرس أصبحوا غير قادرين على المتابعة، لأننا بلغنا وضعاً خطيراً جداً، فالمطلوب اليوم إجراءات سريعة، وإلا فإننا ذاهبون إلى مستقبل سوداوي في الجامعة"، شاكراً الوزير على إهتمامه وعنايته بكلّ ما يتعلق بالجامعة اللبنانية.
ولفت إلى أن "الأساتذة عادوا إلى الإضراب والموظّفين كذلك والأوضاع الراهنة تجعلُ من الأستاذ والموظف، فئة غير قادرة على المتابعة والاستمرار".
من جهة ثانية، ترأس الوزير الحلبي اجتماعاً للجنة مُزاولة مهنة الهندسة، ضمّ المدير العام لوزارة الأشغال العامّة طانيوس بولس، نقيب المُهندسين في بيروت عارف ياسين ونائب النقيب جوزف مشيلح، وأمينة سرّ اللّجنة ميسم فرحات ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، والمستشار الإعلامي البير شمعون.
ورحّب الوزير باللجنة، وتم عرضُ النقاط الواردة على جدول الأعمال، كما وتمّ اتخاذُ القرارات في شأن كلّ ملفٍ، إن لجهة القبول أو إضافة مقررات أوالتعمق في الدراسة.
وفي سياق جدول الأعمال، تم طرحُ موضوع بعض مُتخرّجي الجامعة اللبنانية الفرنسيّة ULF في اختصاصات الهندسة، وتبيّن اكتمال 24 طلباً مُقدّماً من قبل الطلاب. وقررت اللجنة الموافقة على الطلبات وإحالتها إلى وزير التربية، لكي يعرضها على مجلس التعليم العالي ويؤلف اللجان التي ستُجري تقييماً للمشاريع التي قُدِّمت وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، وبالتالي فإنّ هذه اللجان ستُصدِر توصيةً إلى المجلس وإلى الوزير بالموافقة على إعطاء الإذن من جانب المرجع الصالح وهو وزارة الأشغال العامة والنقل".
ثم استقبل الوزير الحلبي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، وبحث معه سُبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لجهة بناء مدرسة رسمية في منطقة رمحالا قبرشمون.
