تسعى مجموعات من الانتفاضة إلى مناقشة المطالب الشعبية المطروحة وإيجاد الحد الأدنى من التنسيق في ما بينها، لتحديد الخطوات اللازمة للمرحلة المقبلة. ويبدو أن هذه المجموعات غير متّفقة على كل القضايا، بل لا يزال هناك العديد من النقاط الخلافية.
وحاولت مجموعات إبقاء تنسيقها بعيداً من الإعلام كي تستكمل نقاشاتها بشكل طبيعي، وكي لا تتظهّر الخلافات وتأخذ أكثر من حجمها وتستخدمها السلطة في دعايتها لضرب الانتفاضة. لكن تسريب خبر الإجتماع الذي عقد بالأمس في فندق الكومودور قبل عقده سبب بلبلة بين المجموعات، وأدى إلى تراجع بعضها عن قرارها المشاركة فيه. إذ تفاجأت هذه المجموعات بتسريب خبر الإجتماع عبر الإعلام، على الرغم من الاتفاق بأن يكون النقاش بالبنود المطروحة كمسودة بعيداً من الإعلام ومحصوراً بشخصيات ومجموعات محددة.
وكانت مجموعات أخرى قد رفضت منذ البداية المشاركة في الإجتماع، وتردد أن الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري هما منظماه والداعيان إليه. أما أسباب رفض المشاركة فتعود إلى الاختلاف حول الرؤية وأولويات المرحلة المقبلة. فحزب "مواطنون ومواطنات في دولة" والذي يرأس أمانته العامة الوزير السابق شربل نحاس، لا يؤيد طرح مطلب الانتخابات النيابية المبكرة الآن، وإنما يرى الأولوية لاستقلالية القضاء. كذلك تبدو "هيئة تنسيق الثورة" بعيدة عن غيرها من المجموعات التي اتخذت من موقف اللعازارية مقراً لخيمها. وبعيداً من رغبات المجموعات ورؤية كلن منها وجدول أعمالها، يبقى القرار للساحات والناس، وهو ما باتت تدركه معظم المجموعات، وإن كان بعضها ينتظر اللحظة المناسبة ليحاول فرض قيادته.
وعُلم أن اكثر من ١٣٠ ناشطاً حضروا لقاء الكومودور. وعٌرضت أفكار كثيرة حول كيفية مواصلة الانتفاضة، واتفق على التحضير لاجتماع موسع خلال أسبوعين يدعى إليه ناشطون آخرون ويكون مفتوحاً لبحث ورقة عمل للمرحلة المقبلة.
من جهته يؤكد الناشط في مجموعة "لحقي" علاء الصايغ، أن الإجتماع الذي عقد في "الكومودور" لا يختلف عن غيره من النقاشات التي تجري في خيم النقاش. "ليس الهدف من الإجتماع تمثيل الناس بل الحوار والتفكير بصوت عالٍ، فورشة العمل الأهم تجري في الساحات". ويرى الصايغ أنه جرى تضخيم الدعوة إلى اجتماع الأمس وأعطي أكثر من حجمه. وينفي الصايغ وجود خلاف بين المجموعات، "وهناك ثلاث نقاط أساسية: تشكيل حكومة من خارج السلطة تمنح صلاحيات استثنائية، تضع خطة إنقاذ إقتصادية، تضمن استقلالية القضاء وتجري ورشة لإقرار قانون إنتخاب يراعي الدستور لإجراء انتخابات مبكرة". ويجدد تأكيده أن هدف المجموعات ليس تمثيل الناس وإنما تقديم خدماتها للناس.
