أكّد وزير الاقتصاد في حُكومة تصريف الأعمال أمين سلام أهمية "إقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم 9640 الرّامي إلى طلب المُوافقة على اتّفاقيّة قرض مُقدَّم من البنك الدوليّ للحُصول على قرضٍ طارئ لتأمين الملاءة الماليَّة لاستيرادِ القمح من ستة إلى تسعة أشهر، وفقاً لتاريخ وصوله وتغيّر السعر العالميّ".
وشدّد على "ترشيد الدعم على مراحلَ من أجل رفعِه في نهاية هذا البرنامج وإضافة المبلغ المرصود للدَّعم على البطاقة التمويليَّة التي تستهدفُ الأُسَر الأشدّ فقراً"، ويتضمَّنُ القرض شقّاً يتعلّقُ بـ"ترشيد الإدارة وتطويرها بمساعدة خبراء من البنك الدوليّ وفقاً لما جرى مع دولٍ مرّت في مثل هذه الحقبة".
وأقرّت لجنةُ الشُّؤون الخارجيَّة والمغتربين النيابيَّة مشروعَ القانون الوارد في المرسوم 9640 الرَّامي إلى طلب المُوافقة على اتفاقيَّة قرضٍ مُقدَّم من البنك الدوليّ بقيمة 150 مليون دولار أميركيّ، كما ورد من الحكومة بغية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.
واجتمعت اللّجنة برئاسة رئيسها النائب فادي علامة، وفي حضور أعضاء اللجنة وسلام وممثّلين للبنك الدوليّ ووزارة الخارجية.
إلى ذلك، أجمع أعضاءُ اللّجنة على "الأثر المدمِّر لسياسة الاقتراض وضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذٍ للتخلّص من هذه السياسة"، مُطالبين بـ"وجوب الضغط على البنك الدوليّ من أجل تخفيف أعباء هذا القرض لأنّ لبنان مُجتَمعٌ مضيف، والمطلوب هو ترشيد الدعم ووضع خطة لرفعها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى دعم الإدارة الموجودة من دون مصادرة دورِها أو خلق إدارةٍ رديفة".
