إعتبر المديرُ العام لإدارة المُناقصات في التَّفتيش المركزيّ جان العليّة أنَّ "الغاية من الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري هو التَّعتيم على فضيحةٍ كُبرى شاركَ فيها قضاة سيتمّ الكشفُ عنها أمام التحقيق".
وكشف العليّة أنّه سيُدلي خلالَ التحقيق أمام القضاء اللبنانيّ بما لديه من معلومات "أخطر بكثيرٍ من موضوع قدح وذم لإجراء المقتضى بشأنها"، على حد تعبيره.
وأكد العلية أنه سيحضر التحقيق أمام القضاء اللبنانيّ "بفخرٍ وإعتزاز"، لافتاً إلى "تمنّي بعض الأصدقاء عدم الحضور لوجود حصانةٍ يجب أن تُستَعمل من ضمن القانون، لأنها أعطيت لحماية الموقع وليس الشخص، لكن أنا شخصياً كوني أؤمن بحصانة وحيدة، إسمها القانون، سأحضر يوم الثلثاء".
تجدر الإشارة إلى أنّ العلية تبلّغ موعدَ الجلسة أمام المُحامي العام لدى محكمة التمييز غسّان خوري، يوم الثلثاء الواقع فيه 19 تمّوز 2022، في الإخبار المقدّم بحقّه من مجلس شورى الدَّولة، على خلفيَّة كلامٍ أدلى به خلال مؤتمرٍ صحافيّ، عقده في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السُّوق الحرَّة، بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات "مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة".
كما واعتبر المجلس أن كلام العلية فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية.
