أيام معدودة تفصلنا عن حلول الذكرى الثانية لـ 4 آب ثالث أكبر انفجار في العالم، الذي اجتاح البشر والحجر وحوّل العاصمة بيروت الى منطقة منكوبة. ولغاية اليوم لا يزال ملفّ التحقيق في الإنفجار للكشف عن أسباب وقوعه الحقيقية مطموساً وفي قبضة مرتكبي هذه الجريمة في حقّ اللبنانيين، إذ شكّل الضربة القاضية تزامناً مع التخبّط بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
و"تغطية" معالم الجريمة، شدّت الخناق على متضرري المرفأ الذين لم يحصلوا بأكملهم على التعويضات عن الأضرار من شركات التأمين التي تعود الى معيدي التأمين، حتى أن نحو 20% من فنادق بيروت لا تزال مقفلة بسبب عدم حصول أصحابها على التعويضات.
هذا الأمر جعل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس يستنكر على هامش مؤتمر تأميني، ما يواجهه القطاع مع معيدي التأمين إذ "قام القطاع بواجباته تجاه متضرّري المرفأ على حدّ تعبيره"، طالباً من وزارة الاقتصاد والتجارة "اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه معيدي التأمين بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمين اللبناني".
وأوضح نسناس لـ"نداء الوطن" أن "التعاطي السلبي يعود الى عدم صدور تقرير رسمي عن الأسباب التي أدت الى هذا الإنفجار للبناء عليه، لذلك لا يتجاوب المعيدون مع الشركات اللبنانية عند التواصل معها، علماً أنه سبق أن تمّ التوافق بين شركات التأمين اللبنانية والمعيدين بالتعويض على المتضررين مع حق استعادة الأموال المسدّدة الى المتضررين وإعادتها الى المعيدين في حال ثبوت أن السبب ناجم عن أعمال حرب أو شغب... وهو بند مستثنى في البوليصة ". وبناء على هذا الإتفاق بدأت تحصل عملية تسديد التعويضات.
ويشير نسناس الى أن "جزءاً كبيراً من الأموال المسدّدة للمتضررين جاءت بالدولار النقدي وجزءاً منها بواسطة الشيكات".
أما قيمة الأضرار المقدرة للإنفجار فهي إستناداً الى تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان الصادر في آذار 2022، بقيمة 1.349.345 مليار ليرة لبنانية (وفق سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار) أي ما يعادل نحو 900 مليون دولار، سدّد منها نحو 448.642 مليون ليرة (أو نحو 299 مليون دولار) ولا يزال يترتب 900.703 مليون ليرة (أي 600.5 مليون دولار).
وبالنسبة الى الخسائر المترتبة على معيدي التأمين، فهي تبلغ إستناداً الى التقرير 1.276.792 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل نحو851 مليون دولار.
إذاً، حصل متضررون على تعويضاتهم او جزء منها، وآخرون لم يحصلوا سوى من "الجمل دينته" كما يقول المثل، والسبب طمس معالم الجريمة وهدر دماء الضحايا، وبالتالي عدم تجاوب المعيدين مع شركات التأمين اللبنانية لتسديد قيمة الخسائر.
