تبين ان وزير العمل سيحمل اقتراحات لرئاسة الحكومة تقضي برفع بدل النقل الى 210 آلاف ليرة وزيادة أجور القطاع العام تدريجياً حتى تموز 2023 لتبلغ خمسة أضعاف الأجر الحالي، على ان يتم تمويلها بفرض الدولار الجمركي.
تبين ان وزير المالية لا يزال يمتنع عن دفع مستحقات الدولة اللبنانية للصناديق العربية والدولية خلافاً لقرار مجلس الوزراء مما أدى الى ايقاف كافة المشاريع الممولة من الصندوقين العربي والكويتي.
بلغت نسبة الزيادات على أجور العاملين في مصرف لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك اكثر من 6 أضعاف الأجور التي كانت مطبقة قبل الأزمة.
