أشارت "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" إلى أنّها "بادرت إلى طرح قانون السّرّيّة المصرفية في العام 1956، لتعزيز جاذبيّة المصارف اللبنانيّة وتعزيز الاستثمار الخارجيّ. اليوم، وانطلاقاً من الحاجة نفسها لاستعادة الثّقة في القطاع الماليّ اللبنانيّ وامتثاله لمعايير الحوكمة الماليّة العالميّة في ما يتعلّق بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإنّ تعديل القانون الحالي اسوة بدول أخرى كسويسرا أصبح حاجةً مُلحّة وضروريّة.
واليوم، وبعد سنواتٍ من المطالبة بتعديل القانون، يستعدُّ مجلسُ النُّوّاب لمناقشته مع انتهاء دراسته في لجنة المال والموازنة. وفي حين أنَّ هذا التطور يُعتبَر إيجابياً إلى حدٍ ما، إلّا أنّ مُحاولةَ بعضهم "منع" القضاء من النّظر في المعاملات المصرفيّة السابقة لإقرار القانون هو محاولةٌ لإفراغ القانون من مُحتواه، وخصوصًا لجهةِ قضايا الفساد وتبييض الأموال".
واعتبرت أنّ "هذا القانون، إنْ أُقِرَّ، يُعتبَر خطوةً أساسيّةً في المعركة ضدّ الفساد، ولكنّها ستكونُ غير مكتملةٍ طالما أنّ القضاء في لبنان يرزحُ تحت ضغوط زعماء الطوائف وابتزازاتهم واغراءاتهم. ولا بدّ أن يُرفَقَ بقانون استقلاليّة القضاء، العالق في أدراج لجنة الإدارة والعدل منذ سنوات".
ولفتت الى أنّ "الخروج من الأزمة من جهة، وحماية الاقتصاد الحرّ والمبادرة الفرديّة من جهة أخرى، لا يكونان إلا بقيام دولة القانون والعدالة والحوكمة الشفّافة والفاعلة، لا باستمرار منطق الإفلات من العقاب وشريعة الغاب الماليّة التي حكمت البلاد منذ الحرب الأهلية".
