أعلن وزيرُ العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماعٍ في السّراي الحكوميّ، أنّه "تمّ الاتّفاقُ على مُساواة جميع العاملين في المرافق العموميّة من دون أي تمييز".
وأوضح أنه "تم الإتفاق على سير المرافق العامّة، والتأكيد على الحلّ الشّامل الذي سيكونُ من خلال إقرار الموازنة".
وقال: "أكّدنا مشروعيّة حقوق موظَّفي القطاع العام، وتقرّر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها، وتمّ الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تُؤمّن سلّةً كبيرةً من الواردات للخزينة العامّة".
وأشار إلى أنه "تم إستصدار مرسومٍ إستثنائيّ يقضي بصرف مساعدةٍ إجتماعيّة تُوازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز"، ولفت إلى أنّه "تم إيقافُ زيادة رواتب القضاة عملاً بمبدأ المساواة بين جميع الموظفين".
وأعلن أنه "تم إقرارُ دفع المساعدة الإجتماعيّة المقرّرة سابقاً لموظّفي القطاع العام".
ولفت إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومَين في الأسبوع على الأقل إلى الدوائر العامّة، مع إعطاء بدل نقلٍ يوميّ بقيمة 95 ألف ليرة لكلّ موظّف".
وأكد بيرم، أنّ "تمويل المساعدة الاجتماعيّة مُؤمَّنٌ والتّعويل الأساسيّ هو على الموازنة التي تسمحُ لنا بالحصول على سلّةٍ من الواردات".
وختم: "لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه".
