إعتبر حزب "تقدم"، في بيانٍ، "أنّ "قائد الميليشيا" تذكّر فجأة إرسال مسيرات والتهديد بالحرب لحظة وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القمة العربيّة وكأنها رسالةٌ إيرانيّة في المنطقة ولا دخل للبنان فيها، ضارباً عرضَ الحائط سيادة الدّولة ومؤسّساتها ومسار التفاوض الذي يُشكّل السبيل الوحيد لحصول لبنان على حقوقه البحريّة الاقتصادية. وللتأكيد، أي صفقةٍ من دون الانطلاق من الخطّ 29 تكونُ خسارةً لثرواتنا وحقوقنا وسيادتنا".
وقال: "لا يصحُّ تجزئة الحلول من خلال إقرار زيادة الرواتب والاجور من دون حلٍّ شاملٍ مُتكامل وإقرار خطّة تعافٍ اقتصاديّ تطال جميع اللبنانيين بعيداً من الزبائنيّة والتجاذبات السياسيّة والطائفيّة"، ولفت الى أنّ "زيادةَ التعرفة على الاتصالات الخليويّة شكلت من دون أي رؤية واضحة، هروباً إلى الأمام، ما يُحمّل المواطنينَ أعباء إضافيّةً نتيجة فساد السلطة وسوء إدارتها للقطاع العام".
ورأى حزب "تقدم" أنّ "محاولة إقصاء رئيس دائرة المناقصات جان العليّة في الصراع القائم بين منظومة الفساد ودولة المؤسسات والقانون، يشكّل إسقاط أهم ركيزة إصلاحية عمل عليها في السنوات الاخيرة وهي قانون الشراء العام. والاهداف واضحة، تمرير الصفقات المافياويّة بين أركان المنظومة وإضعاف عمل الهيئات الرقابية"، مؤكّداً أنّ "دعم العلية في عمله هو السبيل لحماية مصالح المواطنين وانتظام العمل المؤسساتي".
