عُلم أن نواب «التغيير» اتفقوا مبدئيا على ترشيح شخص من خارج الطبقة السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية.
إستهجنت مصادر إدارية وعود اللجنة الوزارية بصرف رواتب مضاعفة للموظفين في ظل عدم توفر الاعتمادات في الموازنة العامة وعدم مناقشة اوضاع المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية التي تنفق من موازنات مستقلة في ظل عدم توفر ايرادات كافية لتغطية هذه الزيادات.
لا يزال مدير عام مؤسسة مياه الجنوب خارج الاراضي اللبنانية منذ 4 اشهر فيما يتولى تسيير عمل المؤسسة جهاز حزبي تابع للجهة السياسية التي ينتمي اليها.
