على وقع الفراغ الشامل على مستوى العمل لتشكيل حكومة جديدة يزداد مستوى القلق من الفراغ الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد مئة يوم. فقبل أربعين يوماً من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف لا يوجد بعد ما يوحي وكأن هناك إشارات تدل على أن الإنتخابات ستحصل ضمن المهل الدستورية بينما تغرق البلاد في المزيد من الأزمات التي لا تجد حلولاً لها. ففريق العهد و"حزب الله" لم يظهر بعد الإتفاق على تسمية الرئيس الجديد. رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يكن حاسماً في إعلان ترشيح نفسه أمس الأول من الديمان، وإن كانت لديه هذه الرغبة وهذه النية إلا أنه لم يحصل بعد على التفويض اللازم بذلك. "حزب الله" لم يعلن بعد أنه مرشحه الوحيد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يسلّم بعد بهذا الحق لغيره وبدعم فرنجية. وحتى اليوم لا وجود لاسم ثالث مطروح.
على الضفة الأخرى لا يبدو أن هناك اسماً لامعاً يمكن أن تتفق عليه القوى السيادية والمعارضة المتشكلة من تنوع واسع من النواب المستقلين والتغييريين. يبدو أن الوقت لم يقترب بعد من ساعة الحسم في ظل تساؤلات مستمرة عن أي خيار يمكن أن يتقدم على الآخر: انتخاب رئيس جديد مهما كانت الترشيحات أم عرقلة الإنتخاب ومنع اكتمال النصاب والذهاب نحو الفراغ الكبير؟
في ظل هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى ما سيحصل غداً في الديمان على خلفية استمرار الحشد الداعم للبطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي والرافض لما تعرض له المطران موسى الحاج نائبه على أبرشية القدس وراعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة. حيث من المتوقع أن يستمر موقف الراعي في التشدد نتيجة عدم البت بالمطالب التي أعلنها في البيان الذي صدر عن سينودس الأساقفة ومنها تنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وإعادة الأغراض التي تمت مصادرتها. وبحسب التوقعات سيكون موقف الراعي منسجماً مع المساعي لحل هذه المسألة وهو سيضمنه في عظته خلال القداس الذي سيترأسه وفي الكلمة التي من المتوقع أن يلقيها في الحشود التي ستتوجه إلى الديمان دعماً للبطريركية المارونية حيث كان يوم أمس حافلاً أيضا بالمواقف والزيارات ولعل أهمها في رمزيته زيارة السفير السعودي وليد البخاري متضامنا مع البطريرك الراعي.
على عكس أجواء الديمان لم تخرج معلومات كثيرة عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر أمس مع المطرانين موسى الحاج وميشال عون. البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية كان مقتضباً: "استقبل الرئيس ميشال عون، صباح اليوم الجمعة 22 تموز 2022، رئيس أساقفة أبرشية حيفا والنائب البطريركي في الأراضي المقدّسة للكنيسة المارونيّة المطران موسى الحاج، وراعي أبرشيّة جبيل المارونية المطران ميشال عون.
وخلال اللقاء، اطّلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في أثناء انتقاله من الأراضي المقدّسة إلى لبنان. وأكد الرئيس عون للمطران الحاج أنه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة".
أما كيف ستكون هذه المعالجة فهنا تكمن المسألة؟ ماذا يستطيع الرئيس عون أن يفعل لاحتواء تداعيات ما تعرض له المطران الحاج والذي يتعدى في انعكاساته مستواه الشخصي ليبلغ مستوى التعرض لمقام بكركي والكرسي الرسولي خصوصاً أن القضاء اللبناني تجاوز في هذه القضية ما يعود إلى الفاتيكان خصوصاً بعدما كان صدر قرار في 5 أيار الماضي عن القاضي فادي صوان يعتبر أن لا صلاحية للمحكمة العسكرية في محاكمة المطران الحاج. فما الذي تغير ولماذا هذا الإصرار على التعرض للمطران ولبكركي وما تمثله من مرجعية دينية ونحن على أبواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
وعلمت "نداء الوطن ان "المطران الحاج شرح لرئيس الجمهورية تفاصيل ما حصل معه واستوضحه الرئيس عن بعض النقاط، خصوصا وان رئيس الجمهورية لم يكن على اطلاع بمجريات ما حصل، أو كانت لديه معطيات تختلف كلياً عما سمعه من المطران الحاج. وكان تشديد على المعالجة الهادئة بما يبعد القضية عن اجواء المشاحنات والتوتر، وان عون يتابع هذا الامر شخصياً تمهيداً للمعالجة النهائية".
وقال مصدر مطلع انه "من الخطأ تصوير القضية على أنها قضية استعادة الاموال والادوية المصادرة، وهذا الأمر ليس محل أخذ ورد والمخرج متوفر عبر وضعها في تصرف البطريركية المارونية، انما ما يبحث هو كيفية تجنب حصول هذا الامر في الفترات القادمة من خلال وضع ترتيبات واتخاذ اجراءات اضافية لتلك المعمول بها حاليا".
وعلمت "نداء الوطن" أيضاً أن الرئيس عون كان مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً وهز برأسه أكثر من مرة موافقاً على ما رواه له الحاج. دام اللقاء أكثر من نصف ساعة تقريباً وتم فيه التطرق إلى جوانب شخصية عندما قال له المطران إنه يعرفه منذ كان في دير مار شعيا في برمانا وأنه قرأ له كتابات روحية في بعض المسائل الدينية المسيحية.
وعلمت "نداء الوطن" أن المطران تطرق في الحديث مع الرئيس إلى موضوع اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل وأن الرئيس أشار إلى تعثر بت هذه المسألة وإنهائها وهو أمر بات اليوم أصعب بعد مرور كل هذه المدة الزمنية.
هل سيساهم لقاء بعبدا بين الرئيس والمطران في حلحلة المسائل الناتجة عن هذا الملف؟ كيف يمكن وضع حد لهذه الإشكالية؟ وكيف ستعاد أغراض المطران الشخصية والمصادرات؟ وهل سيكون بإمكانه العودة إلى أبرشيته؟ ومن يتحكم بهذا القرار؟ القاضي فادي عقيقي أم بكركي والبطريرك والكنيسة؟ وهل سيكون هذا اليوم السبت كافيا للبدء بمسار يؤدي إلى الحل؟ صدى الحل أو العرقلة سيتردد في الديمان غداً.
