رأى الوزيرُ السّابق ميشال فرعون أنّ "ما نسمعُه عن تقسيمٍ لبلديّة بيروت في الفترةِ الأخيرة يُعيدُنا إلى خمسةِ عناوينَ رئيسةٍ، وضعناها منذُ سنواتٍ كأولويّة للمدينة، وهي: الكهرباء، النفايات، المداخل والسَّير، البيئة والخدمات المناطقيَّة".
ولفتَ فرعون، في تصريحٍ، إلى أنَّ "هذه العناوينَ وُضِعت لكامل مدينة بيروت، من دون أن تتحقَّق، ونعلم جيّداً مَن منع مشروع تأمين الكهرباء على مدار الساعة في العاصمة بعدما وضع على السكة في البلدية".
وردّاً على سُؤال عن رأيه بأداء بلديّة بيروت، لفت فرعون إلى أنّه "كانَ مخيّباً للآمال، مع شكوكٍ حول وجود فسادٍ في بعض الملفات، ولكن لا يُمكننا أن نتجاهلَ أنَّ البلديّة شبه مُفلسة حاليّاً بسبب الوضع الماليّ والمصرفيّ المعروف، ما قد يُخفّف من عتبنا على أداء البلديّة المرتبط أساساً بمعالجة انفجار المرفأ وتداعياته، مع ما يُشكّلُه هذا الحدث من جرحٍ عميق".
وعن موقفه من طرح تقسيم البلديّة، قال فرعون: "يجب ألّا يتحوّل هذا الموضوع الدقيق الى بابٍ للمزايدات السياسيّة الذي تفوح منه روائح طائفيّة في وقتٍ يعاني البلد من شللٍ سياسيّ شامل".
وأضاف: "إنّ المزايدات في هذا الملف أغرقتنا في حلقةٍ مُفرغة، ما يستوجبُ طريقةَ معالجةٍ أخرى تبدأ بتفعيل العمل البلدي وإصلاحه والبحث عن تطوير صيغ لتأمين الخدمات المطلوبة لكل المناطق، من دون أيّ تمييز".
ودعا فرعون الى "التحاور، مسيحيّين ومسلمين، بهدف التوصل الى اتفاق، شرط أن تتوافر النيّات الحسنة لدى الجميع".
وتابع: "إنّ طرح التقسيم أو رفضه صداميّاً لا يفيد أحداً، وتحديداً لا يفيد أهل العاصمة، بل جهات قد تستفيد من هذا الخلاف".
وختم: "مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، لا يُمكننا تبرئة أحد من هذه المزايدات، بينما المطلوب هو عمل فاعل علميّ ومنتج أكثر، حرصاً على بيروت وأهلها، وقد عانوا ما عانوه، ولا يجوز أن نلهيهم في صراعاتٍ علنيّة، من دون مشاريعَ إصلاحيةٍ واضحة للبحث، وفي مزايدات لا جدوى منها".
