وقعت صداماتٌ جديدة بين عددٍ من المُحتجّين وقوّات الأمن في كوناكري، الجمعة، على الرّغم من حظر المجلس العسكريّ التظاهرات، في وقتٍ، قالت المجموعةُ الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا إنّها "أقنعت العسكريّين بتقليص الفترة الانتقاليّة من ثلاث سنوات إلى سنتَين".
وخرجت هذه التظاهرات التي بدأت الخميس، بمبادرةٍ من "الجبهة الوطنيّة للدّفاع عن الدستور"، وهي ائتلافٌ مهمٌّ يضمّ الأحزاب والنقابات ومنظّمات المُجتمع المدنيّ ويُندّد بـ"إدارةٍ أحاديّةٍ للفترة الانتقاليّة" من قِبل المجلس العسكريّ.
وانضم "التّحُالف الوطنيّ للتناوب والديمقراطيّة"، وهو ائتلافٌ آخَرُ يضمُّ أحزاباً وحركاتٍ وجمعيّات، والحزب الحاكم السّابق "تجمّع شعب غينيا"، الخميس، إلى دعوة "الجبهة الوطنيّة للدفاع عن الدستور" للتّظاهر في 28 تموز في كوناكري، وفي 4 آب في كلّ أنحاء البلاد.
وبدأت الصدامات بين الشُّرطة وشبان في كوناكري صباح الجمعة، قبلَ أن تتوقّف لتُستَأنف في وقتٍ لاحق، لا سيّما في بامبيتو وسونفونيا وعلى طريق لو برينس السريع، وهي مناطقُ تقعُ في الضّواحي، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسيّة وشهود عيان.
وذكرت المصادر نفسها أن شباناً أحرقوا إطاراتٍ وقلبوا حاويات قمامة ورشقوا بالحجارة سيّارات الشرطة التي ردّت بإطلاق قنابلِ الغاز المسيّل للدموع.
