إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش أمس مع نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وأجرى معه جولة أفق حول الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان ودقّة المرحلة وخطورتها على لبنان.
وتركّز البحث أيضاً، على أهمية إعطاء الملف الاقتصادي الأولوية اللازمة على أن يستحصل على إجماع كل الفرقاء اللبنانيين، علماً ان النزوح السوري أثّر بصورة كبيرة وساهم في سرعة تدهور الاوضاع الاقتصادية.
ثمّ التقى بطيش رئيس جمعية المستهلك زهير برو الذي قال على الأثر: "يعيش البلد ما يشبه حالة الطوارئ، وبحثت مع الوزير موضوع تفلّت الاسعار في بعض المؤسسات وإلزامية التسعير بالليرة اللبنانية بما فيها فواتير شركات الخلوي ووجوب معالجة هذه التحديات المستجدة.
وكانت وجهات النظر متقاربة ولمسنا اهتماماً ومتابعة جدية من الوزير. وأكّدنا على أهمية تفعيل المسار القضائي في مثل هذه الظروف وضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها".
وأكد "أهمية ألا تبقى الليرة اللبنانية تحت رحمة المصارف والتجار وأن تستعيد الدولة المبادرة، وهو ما يطالب به الناس الذين نزلوا الى الشوارع".
