رغم قلّة عدد المشاركين في انتفاضة بعلبك منذ بدايتها، وقمعها في معظم الأحيان عبر التهويل والتخويف، وفيما عانى البقاع على مرّ سنوات من تهميش سياسي وإنمائي، سجلت المدينة إنتصاراً لها أمس باسم الثورة في لبنان ككل، تمثل بفوز إبن المدينة علي ياغي في عضوية نقابة أطباء الأسنان، محتلاً المركز الأول بمعدل أصواتٍ عال.
يصرّ أبناء المدينة على تسجيل اسمهم في سجل إنتصارات الثورة التي تحقق إنجازاً تلو الآخر، حيث كانت البداية في نقابة المحامين في بيروت، على أمل أن تتوالى الإنجازات لتصل إلى أهدافها وما قامت من أجله الثورة، وعليه أقاموا مساء أمس إحتفالاً بفوز ياغي الذي شكل جرعة دعم لهم.
وفي حين يثور هؤلاء على امتداد الوطن طمعاً بالعيش الكريم وبواقع إقتصادي أفضل، يتحيّن تجار الأزمات الفرص كما تجار الحروب عبر رفع أسعار المنتوجات الغذائية بحجة إرتفاع سعر صرف الدولار للإنقضاض على جيوب الناس ورفع الأسعار بطريقة جنونية. وكأن الوضع الإقتصادي السيئ الذي قامت الثورة من أجله، لا يكفي الناس معاناة حتى يأتي غلاء الأسعار بطريقة فاحشة ليزيد من وقع الأزمة وسط غياب وزارة الإقتصاد ومندوبيها عن بعلبك الهرمل وعملهم في مراقبة الأسعار وملاحقة المخالفين.
لا يدخل بقاعي إلى أحد المحال لشراء حاجاته وفق إمكاناته المحدودة والتي لا تكفيه أياماً، إلا ويرى فرق الأسعار والغلاء الذي وصل في كثير من المواد إلى زيادة ثلاثين بالمئة، وعند السؤال عن السبب يكون الجواب حاضراً: "بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار".
علي شمص أحد أبناء المدينة قال لـ"نداء الوطن" إن "ارتفاع الأسعار في بعلبك بشكل فجائي أثار نقمة الناس على جشع التجار الذين لا يتركون فرصة إلا ويستغلونها لتحقيق أرباح إضافية"، مؤكداً أن "حراك بعلبك كان من أجل لقمة العيش وبوجه الظلم، لكن معظم الناس إرتضت لنفسها الظلم والغلاء على الوقوف بوجه الأحزاب وكي يحيا الزعيم"، واشار إلى أن "معظم التجار لديهم بضائع وسلع كانوا قد اشتروها خلال فترات سابقة وقبل الثورة حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية كالمعتاد، وبالتالي لا زيادة على اسعار السلع من المنتِج ليصار إلى زيادتها على المستهلك".
هذا الغلاء دفع علي صلح إلى مناشدة وزارة الإقتصاد عبر مندوبيها للكشف على أسعار السلع في المؤسسات التجارية وتثبيت أسعارها بحسب سعر السوق وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، لأن الوضع المالي للناس في ظل هذه الظروف سيئ جداً، ولا قدرة لها على التحمل.
ينسحب غلاء أسعار المنتوجات والسلع الإستهلاكية على اسعار المحروقات، ففي الوقت الذي تسلّم فيه المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية بعد الجدل الأخير الذي حصل بين المستوردين ومصرف لبنان، وفي ظل تحديد السعر الرسمي للمازوت والبنزين، يستغل أصحاب محطات الوقود الوضع ويزيدون أسعار المازوت والبنزين من دون حسيب أو رقيب، حتى لامس سعر صفيحة البنزين الثلاثين ألفاً منذ أسبوع. أما مادة المازوت التي يحتاجها أهالي البقاع في فصل الشتاء للتدفئة، فقد عمد أصحاب المحطات إلى زيادة أسعارها أيضاً حيث لا يستطيع أبناء البقاع الإستغناء عنها وسيتزودون بها مهما كان سعرها، وفي حال أثير الموضوع يمتنع أصحاب المحطات عن بيعها للمواطنين.
