عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مقر الجمعية، قال فيه: "إثر إجتماع دعت إليه الجمعية صباح اليوم، وشاركت فيه كل أطياف المجتمع التجاري اللبناني، من جمعيات ونقابات ولجان أسواق وفاعليات ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومجموعات تجارية كبرى: اليوم وصلنا الى المرحلة التي لا تحمد عقباها.
اليوم طفح الكيل، وباتت كل مؤسسة من مؤسساتنا تشعر بالتهديد المميت.
فمنذ سنوات، بدأت أرقام أعمالنا تتهاوى، ونشاط الأسواق يتلاشى، والحركة تتراجع، وبقينا صامدين.
البعض منا شهد تدهورا بلغ الـ60 في المئة وأكثر في نشاط مؤسساته، لكنه ظل صامدا ومتأملا بتحسن الوضع، في حين وجد البعض الآخر نفسه مكرها على الإقفال وتسريح موظفيه، هؤلاء الموظفين الذين جاؤوا ليضخموا حجم البطالة وأعداد العاطلين عن العمل.
كيف لا، وأعداد النازحين كانت تتكاثر من دون حسيب ولا رقيب، ومنهم القوى العاملة التى باتت تنافس اللبناني في سوق العمل وفي لقمة عيشه، وبدل أن تصرف المهيات التى يجنيها هؤلاء في الداخل اللبناني، نراها ترسل الى عوائلهم وأقربائهم في البلاد المجاورة، في حين شهدت الأسر اللبنانية قدرتها الشرائية تتبخر يوما بعد يوم ولم يعد في إمكانها توفير حتى أبسط حاجاتها المعيشية.
وفي المقابل، رأينا المعابر غير الشرعية تتكاثر وتنتشر، والتهريب يتفاقم والمهربين يزدهرون، غير سائلين لا عن ضريبة ولا عن جمارك ولا عن إلتزامات مصرفية ولا ضمان إجتماعي، في حين أن التاجر الشريف يلوي وينوء تحت وطأة الأعباء والإلتزامات والإستحقاقات".
وأضاف: "جاء زمن الإنتخابات النيابية، ومعها فرصة المواقف الشعبوية والوعود الفضفاضة لجمع الأصوات وصفوف المناصرين، وأقدمت الطبقة السياسية على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي الحق المكتسب والمشروع لكل فرد من موظفي الدولة، إنما من دون أن يكون لهذه الدولة الموارد لتأمينها وتغطيتها.
وكان الإستسهال في الحلول إقرار سلة مشؤومة من الضرائب والرسوم الجديدة التى زادت الطين بلة، وكبلت المواطنين وقدرتهم على الإستهلاك، وأوصلت الأسواق الى حالة شبه شلل وعلى حافة الهاوية، وبات التجار مهددين في ملاءاتهم المالية.
وكان الفصل يتلو الآخر، جاذبا معه حادثا أمنيا من هنا وصراعا حكوميا من هناك، موترا الأجواء في البلاد ورادعا الراغبين من مغتربين لبنانيين ومن سياح أجانب وخليجيين عن زيارة لبنان وإنعاش أسواقه وقطاعاته المختلفة".
وتابع: "طوال هذه الفترة، شهد الإقتصاد تراجعا في النمو بوتيرة متسارعة الى أن أصبح أنكماشا، في غياب أي إجراءات أو خطوات عملية من شأنها أن تشجع الإستثمار الشافي، الداخلي منه أو الخارجي، وإمتنعت الجهات الدولية المانحة عن المبادرة إلى تقديم أي دعم لإعادة تنشيط الإقتصاد اللبناني، في غياب أي برامج أو خطوات حكومية مطمئنة.
إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم: لا بيع ولا شراء ولا دفع ولا قبض، ولا تجديد في المخزون، وبالتالي تقنين وأزمات تموين، ولا تلبية لحاجاتنا من سيولة أو تحويلات أو عملة أجنبية، فإقفال مؤسسات وتسريح موظفين - أو على الأقل إقتطاع في المرتبات وتخلف عن التمويل للموردين وفقدان ثقة معمرة للتاجر اللبناني، وعجز في القدرة على سداد الضرائب والمتوجبات الرسمية إلى أجل غير مسمى، وتدهور في قيمة الليرة وفي القدرة الشرائية، ولا بصيص أمل في الأفق".
وقال: "عليه، وبعدما أجمع الحضور على أن الصبر قد نفد والأحوال وصلت إلى قطع تام في الأرزاق، تقرر:
- تبني الموقف الذي إتخذه رئيس جمعية تجار بيروت خلال إجتماع الهيئات الإقتصادية البارحة.
- الإستجابة الكاملة لدعوة الهيئات إلى إضراب عام وإقفال تام أيام الخميس والجمعة والسبت 28 تشرين الثاني الحالي و29 و30 منه.
- التمني على مختلف مكونات الجسم التجاري، من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية، التزام هذه المبادرة مع كل أعضائها ومنتسبيها، بما أن القطاع التجاري هو العمود الفقري والعصب الحي للحياة الإقتصادية الوطنية.
