عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة في مكتبه ظهر اليوم الجمعة، في الوزارة، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، وبعض أعضاء المجلس، إضافةً إلى وفد من شركة خطيب وعلمي، لوضع إطار إعداد دفتر شروطٍ لإطلاق مزايدة لإزالة الرّدم من مرفأ بيروت، كونها تشغلُ مساحاتٍ واسعةً لا بدّ من استثمارها كتلك المتعلّقة بحديد العنابر والآليّات المتضررة، والمعادن كالحديد والنحاس والخرسانة وكذلك النفايات المختلطة بهدف إعادة تدويرها.
وأشار حميّة بعد اللقاء، إلى أنّ "اجتماع اليوم، يأتي لوضع إطارٍ لإعداد دفتر شروط خاصّ بإزالة الردم والأنقاض الناتجة عن انفجار الرابع من آب"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بإعداده، فإطلاقُ هذه المزايدة تُؤدي إلى إيراداتٍ إضافيّةٍ للخزينة العامّة، وذلك ضمن مسار تفعيلِه وتجهيزه لإعادةِ إعماره قريباً"، لافتاً إلى أنّ "الدولة لن تدفع ليرةً واحدةً من الخزينة العامّة مقابل عمليّة الإزالة تلك، فنحنُ نحرص على استثمار كلّ متر مربع فيه ليعود هذا المرفق الحيوي إلى سابق عهده".
