تقدّم ملف الكهرباء على ما عداه في منطقة البقاع خلال نهاية الأسبوع الماضي، بدءاً من زحلة حيث تم الإعلان عن تحديد موعد لإجراء مناقصة عامة من أجل تلزيم تشغيل شركة كهربائها التي تجمع في نطاقها 16 بلدة بقاعية إلى جانب المدينة، وذلك لمرحلة بعد انتهاء عقد إدارتها الحالية في نهاية العام الجاري، الى «الليطاني» التي أوقفت مصلحتها جميع منشآتها المولدة للطاقة الكهرمائية لساعات، بعدما اقتحمتها مجموعة من أهالي منطقتي الشوف وإقليم الخروب وتعرّضت لمستخدميها إحتجاجاً على ما اعتبرته عدم مساواة في توزيع الطاقة التي توفرها مجموعاتها الإنتاجية في معامل الأوّلي وجون وعبد العال.
بداية من منشآت الليطاني، حيث بدت إدارتها حازمة بعدم الخضوع لما إعتبرته «إبتزازاً سياسياً» للمصلحة كما للمحتجين، عندما أصدرت بياناً أعلنت فيه «عن توقف كامل مجموعاتها الإنتاجية في الأولّي وجون وعبد العال الى إشعار آخر، بسبب دخول بعض المواطنين الى المنشآت للمطالبة بتوسيع التغذية لتشمل بلدات في الشوف وإقليم الخروب»، وأسفت المصلحة «لهذا التصرف والتعرّض لمستخدميها الذين يتابعون عملهم بأصعب الظروف» ونصحت «الجهات السياسية المعنية التصرف بمسؤولية وتأمين تمويل تجديد خلايا محطة الاولي، لتعزيز التغذية لبلدات إضافية، بدلاً من التحريض الطائفي والمناطقي وتخريب المنشآت العامة».
لم يدم القرار أكثر من ساعتين أصدرت المصلحة من بعدها بياناً آخر أعلنت فيه إستعادة العمل بالمنشآت الثلاث، منوهة بتدخل الأجهزة الأمنية التي كانت قد طالبت بحمايتها المنشآت تكراراً. وقد ترافق ذلك مع نشر المصلحة أيضاً مضمون رسالة تلقاها مديرها العام سامي علوية من النائب السابق وليد جنبلاط وقد أكّد فيها رفضه «أي تصرف غير مدروس من أي جهة كانت» معتبراً أن «معالجة الطاقة تبدأ من الإصلاح العام في الوزارة المختصة التي تتخبط بين العهد القديم والعهد الجديد».
وكان علوية قد اتهم في اتصال مع «نداء الوطن» جهات سياسية بافتعال المشكل داخل منشآت الليطاني، معتبراً ذلك «تصرفاً غير مسؤول لما يتضمّنه من مخاطر قد يتسبب بها ليس فقط لسلامة المنشآت وإنما أيضاً للعاملين فيها وللمحتجين أيضاً».
وأكد علوية «أن الحل الجذري لمشكلة التغذية فني أولاً، ويقضي بتجديد خلايا محطة الأولي وتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلاً من ثلاثة»، علماً أن النقاش بهذا الحل كان قد بدأ منذ سنة 2017، عندما قررت مؤسسة كهرباء لبنان بعد طول معاناة إجراء مناقصات لزيادة خلايا إنتاج الطاقة من معمل بولس أرقش، لتنجح بوضع دفتر الشروط لمناقصة له في تشرين الاول من سنة 2019، ويعدل الدفتر وفقاً للمطالبات الإنشائية في سنة 2020، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يحصل أي تقدم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لإطلاق المناقصة مجدداً.
وكشف علوية عن نقاشات ومراسلات طويلة جرى تداولها منذ سنوات مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان والنافذين السياسيين، تشرح الواقع الفني للمنشآت ولخطوط التغذية، مشدداً على ان مصلحة الليطاني لا تملك أي صلاحية فنية او رقابية على شبكات التغذية، وينحصر دورها بإنتاج الطاقة وتشغيل المحطات، فيما توزيع الكهرباء وتحديد ساعات التقنين هما من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان.
وفقاً لمراسلات الليطاني «فإن للمصلحة معامل إستراتيجية لتوليد الكهرباء عبر معمل إبراهيم عبد العال، ومعمل بولس أرقش – بسري جزين ومعمل شارل حلو – علم الشوف. ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان لا تملك محطات تغطي القرى النائية في هذه المناطق فقد خصّصتها بمحطة بقوة 15 ك.ف. في كل من معمل عبد العال وبولس أرقش لتغذي من محطاتها العديد من بلدات البقاع الغربي والشوف وجزين واقليم التفاح. وحيث إن هذه البلدات صغيرة نسبياً وغير مجهزة بمولدات خاصة ومولدات تعود للبلديات ومجموع استهلاكها لا يزيد على 35 ميغاواط أي حوالى واحد بالمئة من استهلاك لبنان، ولتفادي التصادم مع أهالي البلدات بسبب التقنين في التغذية الكهربائية ما يؤثر سلباً على إستمرارية الإنتاج وسلامة المستخدمين، فقد تم التوافق في السنوات الماضية مع مؤسسة كهرباء لبنان على تغذية تلك البلدات لمدة 20 ساعة في اليوم. إلا أنه بسبب زيادة الحمولة على هذه الخطوط تمت زيادة التقنين الى ست ساعات في اليوم، علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان تعمد الى تقنين داخلي أحياناً بين القرى بعدما أصبحت حمولتها تتخطى القدرة التجهيزية لخلايا الخطوط».
وتعتبر مراسلات مصلحة الليطاني «أن زيادة الحمولات غير مبررة وهي تقدرها بأكثر من 20 بالمئة، وهي «تطالب الجهات المعنية والبلديات والجهات الأمنية والقضائية بمعاونة كهرباء لبنان برفع التعديات عن هذه الشبكات لضمان استقرارها وتأمين ديمومة التغذية الكهربائية»، شارحة «أن استمرارية عمل معامل الليطاني لناحية ثبات الفولت وثبات الذبذبة تتطلب حمولة ثابتة أدنى من قدرة هذه المعامل ومرتبطة مباشرة بمحطاتها».
إذاً، لا تعديل بعد اعتصام الأهالي في ساعات التقنين أو في توزيع الكهرباء على القرى التي تتغذى من إنتاج الليطاني الكهرمائي، خصوصاً أن المصلحة ترفض وفقاً لمصادرها الحلول الترقيعية والتي أوصلت الحال لما وصل إليه من سوء.
أما بالنسبة للمناقصة التي أعلنت عنها مؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة لشركة كهرباء زحلة فقد جاءت لتترجم عملياً ما كان يجب أن يحصل منذ سنة 2018، عندما لزمت الشركة بعد سحب امتيازها إلى الإدارة الحالية، وكان يفترض أن يتم خلال عقد الإدارة الممتد لسنتين أن تجري مناقصات تسمح بتلزيمها لفترة زمنية أطول، ما يمكن أن يحقق إستقراراً بالنسبة لإدارتها يسمح لها باستثمارات أكبر لإنتاج الطاقة بكلفة أقل. إلا أن هذا الأمر لم يتحقق خلال فترة تكليفها الأولى بالإدارة، بل كلفت لمرة ثانية بعد انتهاء العقد في نهاية سنة 2020، وحددت مهلة العقد الممدد بسنتين أيضاً تنتهيان بنهاية العام الجاري.
وتحديد مهلة لتقديم العروضات من أجل المناقصات يعطي الأمل بتغيير في نمط إدارة الشركة للمرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما أظهرت التجربة عدم نجاح تجربة الإعتماد بشكل كلي على مادة المازوت في توليد الكهرباء من مولدات الشركة الخاصة، لما يتضمنه ذلك من تكبيد المواطنين فواتير باهظة. علماً أن خدمة شركة كهرباء زحلة لا تزال على رغم التقنين وارتفاع فاتورة الكهرباء تعتبر أفضل من سواها، ما يجعل قرى بقاعية أخرى تطالب بالإنضمام الى نطاقها.
