دعت جمعيّة "إنماء طرابلس والميناء" إلى "التطلع والالتفات إلى موظّفي القطاع العام وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم والنّظر بحالهم الحياتيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي أصبحت لا تُطاق بحيث أنّ كلّ شيء إزداد أضعافاً وبقيت رواتبهم كما هي وهذا أمر لا يجوز إطلاقاً"، ورأت أنّ "استمرارهم في الاضراب يضرُّ بمصالح الدولة ومؤسّساتها ويعطّل أيضاً شؤون المواطن ومصالحه".
وأكّدت أنّ" تعطيل مسار العمل الادرايّ يضرُّ أيضاً بواردات الدولة، ما يُحتّم على الحكومة حلّ هذه المسألة بأسرع وقت ممكن".
ودعت إلى "حوار الطرفَين للوصول إلى حُلولٍ تنصفُ الموظّف وتعيد المؤسّسات إلى عملها لأنّ ذلك يُساهم في إعادة سير العجلة في الدّوائر الرسميّة كافة، ويمنع إلحاق الضّرر بالناس".
وأملت أن "تتمكّن الدّولة من الإسراع في إيجاد مخارج تُمكّن الموظّف من الاستمرار بعمله، وأن تعود الإدارات العامّة إلى وضعها الطبيعيّ وعملها المشاد لأنّ الجمود الحاصل يُؤذي الطرفَين ويعرقل عمل الدولة".
