أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الإثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" دهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترامب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "انها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في "مار ايه لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".
وأظهرت صور جوية لمنتجع "مار ايه لاغو" سيارات شرطة أمام مقر ترامب.
وأضاف ترامب الذي وفق صحيفة "نيويورك تايمز" لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيرا الى "أنهم حتى اقتحموا خزنتي".
لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى "مار ايه لاغو".
وفي شباط كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق ايضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينات وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترامب.
