عقد المكتبُ السّياسيّ الكتائبيّ اجتماعَه برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميّل، وبعد التداوُل، أصدر بياناً، أشار فيه إلى أنّ "حزب الله يُتابع محاولاته لاستعادة المبادرة على السّاحة اللبنانيّة والإقليميّة التي فقدها بفعل خسارته في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة. فيوماً يستعيدُ لغةَ الاقتصاص ممّن يُسمّيهم "عملاء"، وفي يوم آخر يستعرض مسيراته في إطار استراتيجيّةٍ دفاعيّة ودبلوماسيّة متفرداً بقرار السّلم والحرب، ليعودَ من بعدها إلى إيهام الناس أنّه قادرٌ وحدَه على إدخال لبنان في حربٍ اقتصاديّة وعسكريّة غبّ الطلب عند مشغّليه، بتكليفٍ إلهي لا يقيمُ أيَّ اعتبارٍ فيه لا إلى مشورة الحكماء ولا إلى رأي الناس، في كلام غير مقبول شرعاً أو قانوناً!".
وقال: "إنّ أي كلامٍ عن مُعادلات ردع أو منفعة أو استثمار لا يستقيمُ، إذا كان الشعب مقسوماً حول سلاح المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، وهو مقسومٌ، وإذا كانت الدّولة قد اعتمدت الخيار الدبلوماسيّ والقانونيّ، وهي كذلك، وإذا كانت بنية الوطن التحتيّة والمعنويّة تلفظُ أنفاسَها الأخيرة كما هي الحال.
لا يستطيع حزبُ الله أن يستخدمَ النّاس دروعاً بشريّة ويأخذ من الدولة حصانة مفتوحة ليورّطَ النّاس والدولة مجتمعين في مغامراتٍ تقضي على ما تبقى. ونهيب بالسلطة اللبنانيّة العودة الفوريّة إلى المفاوضات بهدوءٍ وثبات لانتزاع الحقّ اللبنانيّ وتعزيز مكاسبه".
وأكد المكتب السياسي أن "كلَّ لبنانيٍّ حرّ لا يرضى بأن تمتد اليد إلى ثروته السياديّة ويتمسّك بكلّ شبرٍ من أرضه، وهذا ما تجمع عليه كلّ المواقف من أي جهة أتت، فاللبنانيون لا يحتاجون إلى دروسٍ في الوطنية، وهم حريصون على سيادتهم ويقفون خلف القوى الشرعية اللبنانية وممثّليهم الشرعيّين لتحصيل حقوقهم، ولن يتوانوا عن الدفاع عن بلدهم متى اقتضى الأمر ذلك".
وحذّر من "الاستمرار في التّعاطي مع الاستحقاقات الدستوريّة بمنطق المحاصصة وموازين القوى القاتل الذي أدخل البلد في فوضى شاملة أتت على كلّ قدراته وقطاعاته".
وجدّد المكتبُ السياسيّ دعواته إلى "توحيد الموقف عشيّة الاستحقاق الرئاسيّ الذي يُشكّل الفرصةَ الأخيرة لإخراج لبنان واللبنانيّين من الدوامة القاتلة التي يعيشونها، ويدعو إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة ووضع مصلحة البلد فوق كل الحسابات الضيقة".
واعتبر المكتب السياسيّ أنّ "الاجتماع التنسيقيّ الذي جمع النواب التغييريين السياديّين هو خطوةٌ في الاتجاه الصحيح من الضروريّ تحصينها وتعزيزها، فتكون لديها السلطة الكافية لترجمة تطلُّعات اللبنانيّين في الاستحقاقات المقبلة على الصعد السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة".
واستهجن حزب الكتائب "لامبالاة السلطة في قضية المطران موسى الحاج والاعتداء من خلاله على البطريركيّة المارونيّة وخصوصيّة الهوية اللبنانية".
وسأل: "لماذا لم تتحرَّك السلطات القضائية المختصة لتنحية القاضي فادي عقيقي، وهي لديها السلطات الكافية الآن للقيام بهذه المهمة؟".
وختم: "ننتظرُ الإجابةَ المباشرة من القضاء خصوصاً وأننا لن نسمحَ أبداً بتمييع هذه القضية أو دفنها أو المساومة فيها، لأنّها لم تكن ولن تكونَ قضيّة شخصيّة إنّما قضية وطنية بامتياز".
