وصفت مصادر دبلوماسية التصعيد العسكري الإسرائيلي أمس ووصوله إلى مدخل بيروت الجنوبي، بأنه رسالة واضحة إلى "حزب الله" قبل أيام من وصول الموفد الأميركي توم برَّاك إلى بيروت.

يقول خبراء في الشؤون البلدية إن وزارة الداخلية مدعوّة لإجراء "دورات تدريبية" لرؤساء وأعضاء مجالس بلدية لأن البعض منهم غير ملم على الإطلاق بالعمل الإداري في البلديات مما يعيق معاملات المواطنين.

اعتبرت مصادر مصرفية أن قرار التدقيق الجنائي في أموال الدعم للمواد الغذائية والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار، سيؤدي إلى استدعاء كبار التجار بعدما ثبت تلاعبهم بالفواتير وتهريبهم ملايين الدولارات بغطاء الاستيراد.

في معرض تسليم السلاح غير الشرعي للدولة، سألت مصادر سياسية متابِعة: متى سلَّم رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط سلاح الحزب؟ وكيف تمت عملية التسليم؟ ولماذا لم يُصدر بيانًا في حينه عن العملية؟ وفي الموازاة، لماذا لم تُصدر الدولة أي بيان عن عملية تسلّم هذا السلاح؟

جرى تعديل على بعض الأسماء في الفريق اللبناني الذي يُعد الردّ على ورقة الموفد الأميركي توم براك، وعُلِم أن هذا التعديل جاء بناءً على نصيحة دبلوماسية.

وصفت مصادر سياسية كلام الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه: "لا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي"، بأنه نسفٌ مسبق للمفاوضات التي ستجرى مع توم براك الإثنين المقبل.

زعيم تيار سياسي صرف عددًا كبيرًا من الموظفين العاملين في مركز سكنه وبعض المؤسسات التابعة له، ولم تستبعد مصادر أن تكون لهذا الإجراء دلالات سياسية.

"مؤسسة كهرباء لبنان" كانت بصدد توقيع صفقة بالتراضي لتأمين خدمات التأمين الصحي لمستخدميها، بقيمة 10 ملايين $ من دون مناقصة أو عرض أسعار بمخالفة لأحكام قانون الشراء العام، وقد رفضت وزارة الطاقة التصديق وسط اتهامات بمحاولة تمرير الصفقة عبر جهات محسوبة على نافذين سياسيين وبغطاء "الضرورة الملحة"رغم غياب دراسة للكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية.

على عكس الأجواء الإعلامية التي يسوقها، فإن قطبًا سياسيًا يوسِّط شخصيات سياسية وغير سياسية ليحظى بلقاء مع مرجعية عليا، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما جعله يضاعف حملته على المرجعية الآنفة الذِكر.

مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في آب المقبل قد تواجه تحديًا غير متوقّع، إذا صحّت الأنباء عن احتمال انتقال المبعوثة المساعدة مورغان أورتاغوس إلى منصب رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

يُتوقع أن يُستدعى عدد من الوزراء والموظفين في وزارات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، إضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان، ممن شاركوا في تسهيل فتح اعتمادات وصرف أموال في حكومة حسان دياب، على خلفية ملف الدعم. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود مخالفات وتزوير في الفواتير، وتحويل الدعم إلى تجار مقربين فضلًا عن تهريب منظم للمواد المدعومة إلى الخارج.

سيحال أحد النواب العامين الاستئنافيين، المعروف بسيرته المُسيّسة والمُثقلة بشبهات الفساد وطمس الملفات، إلى التصرف بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويوضع بتصرف وزير العدل، تمهيدًا لإبعاده عن مركزه. القاضي كان قد تدخل في ملفات حساسة، بعضها يتعلق بملاحقة شخصيات سياسية، وأخرى تمس الأمن المالي للدولة.

وصف متابعون العلاقة بين الرؤساء الثلاثة بالمتحركة وغير الثابتة إذ تطرأ تباينات في أوقات مختلفة بين اثنين من بينهم.

تقول مصادر قضائية إن عدد الوزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذين سيُستدعون إلى التحقيق في ملفات مختلفة سيصل إلى أربعة وزراء.

لوحظ أن واشنطن لا تزال تواصل دعمها للسلطة السورية على الرغم من الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة. 

عاد التنسيق على أشدِّه بين "حزب الله" وأحد التيارات السياسية الأساسية، وتُرجِم هذا التنسيق بلقاء بين مسؤول بارز في "الحزب" ورئيس التيار، وتم وضع برنامج بين الطرفين يمتد من اليوم وحتى الانتخابات النيابية.

تستعد جهات سياسية إلى تقديم إخبار في ملف البواخر التركية لتوليد الكهرباء خصوصًا بعد كلام وزير الطاقة جو صدي، في برنامج "صار الوقت" والذي قال فيه: "إن الأموال التي دُفِعت لاستئجار البواخر، كانت كافية لشراء تلك البواخر".

تقول مصادر قضائية إن ملف الفساد فُتِح على مصراعيه وأن الوزير السابق الموقوف أمين سلام لن يكون وحيدًا.

كشفت معلومات أنّ الموفد الأميركي توم برّاك سلّم الجانب اللبناني ورقة عمل، مطالبًا لبنان بتطبيقها، وقال إنه ينتظر جدولًا زمنيًّا من الجانب اللبناني لتنفيذها.

مرّ مشروع قانون الاعتماد الإضافي لصندوق تعاضد القضاة في لجنة المال والموازنة، وهو الذي تسبّب أول من أمس في خروج النائب علي حسن خليل عن طوره في الجلسة، ورفع صوته، وصولًا إلى حدّ كسر الميكروفون أمامه، اعتراضًا على طرح البند على التصويت.

يتقاضى أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع البترول، رغم انتهاء ولايتهم القانونية، رواتب شهرية كاملة تحت عنوان "الاستمرارية الإدارية"، ويستفيدون من تعويض إضافي عن "الامتناع عن العمل في القطاع نفسه لمدة سنتين بعد انتهاء الولاية" والجمع بين البدلين يطرح إشكاليّة قانونية.