نفّذت جمعيّةُ "أهالي الطّلّاب اللبنانيّين في الخارج" قبل ظهر اليوم الخميس، اعتصاماً أمام مكتب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، احتجاجاً على "سياسة التّسويف والمماطلة من قبل الوزارة والجهات المسؤولة في صرف المساعدة الماليّة المقدمة من الريجي إلى عددٍ من الطّلّاب في الخارج الذين أُدرِجت أسماؤهم في الجداول الاسميّة التي أعدّتها الوزارة منذُ أكثر من 6 أشهرٍ، وتمّ توزيعُ قسمٍ منها على طلّاب أوروبا الغربيّة، في حين لم تُوزّع على أصحابها في دول أوروبا الشرقيّة وأوكرانيا".
وحمَّل رئيسُ الجمعيّة سامي حميّة الذي تحدّث باسم الأهالي، "وزارةَ الخارجيّة المسؤوليَّةَ في عدم إيصال الأمانة الماليّة إلى طُلّابنا، وهي أشرفت على توزيعها على البعثات الدبلوماسية في الخارج".
وسأل: "هل يحوز أن تستمرَّ الوزارةُ بحجز هذه الحقوق من دون مسوغٍ قانونيّ؟ علماً أنّ طُلّابنا وعشيّة بدء العام الدراسيّ بأمسّ الحاجة إلى هذه المساعدة؟".
وقال: "بعد التّواصل مع مكتب وزير الخارجيّة للقائه من أجل الوقوف على القطبة المخفيّة في هذا الملف، تمنَّع معاليه عن استقبالهم بحجة المواعيد وأحالهم إلى مستشاره وليد سليمان الذي استقبل وفداً ضمّ أربعة أشخاصٍ، وخلال الاجتماع كشفَ باسم الوزير، أنَّ القطبة المخفيَّة عند وزير المال.
وأَطلَعَ المُجتمعين على كتابَيْن مُوجّهين إلى الوزير خليل تحت رقم 919/د تاريخ 3/8/2022 وتحت رقم 13561ع تاريخ 28/4/2022، مُؤكداً أنّ الوزارة قامت بواجبها على أكمل وجهٍ، وعلاقتكم عند وزير المال.
لذلك، وحرصاً على مصلحة طلّابنا وحقوقهم، تدعو جمعيّةُ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وزير المال إلى الرد على كتابَي وزارة الخارجيّة المتضمنين وضع آلية موضوعيّة لإيصال الحقوق إلى طلابنا وتعد بأن تسمّيَ الأشياء بأسمائها في حال لم تتجاوب الجهاتُ المعنيّة مع هذا الملف الذي سيتابع حتى خواتمه".
