أكّد منسّقُ اللّقاء الوطنيّ للقطاع العام عماد ياغي أنّ "على المصارف دفعَ الرّواتب في أسرع وقتٍ استناداً إلى التّعميم 161 الصّادر عن مصرف لبنان بالدّولار من خلال الصّرافات الآلية منعاً للتزاحُم داخل المصرف والحرص على إيداع مبالغَ تُساوي قيمة رواتب الموظفين ذات الصّلة بالمصرف داخل الصرّاف الآليّ".
وأضاف أنَّ "أيَّ إشكالٍ وتزاحم تتحمّل مسؤوليّته إدارةُ المصارف، وأنّ راتب الموظف الضّئيل والهزيل حقٌّ مُكتسب وعلى المصارف تأمين المبالغ الصغيرة من عملة الدّولار وفتح السُّقوف الماليَّة المتعلقة بعمليات السحب".
وختم: "إنّ الاشكالات التي تحدثُ في المصارف ناتجة عن غياب عامل الثقة بين العميل والمصرف، ونظرة المودعين تجاه المصارف بالاجمال نظرة اتّهام بالسّرقة والتشليح بطريقةٍ غير موصوفة برعاية حاكميّة مصرف لبنان".
