كلّف إجتماع بعبدا المالي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، من دون اي انتقاص.
وكان الإجتماع عُقد بعد ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضره وزراء حكومة تصريف الاعمال: المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا صفير بياناً، جاء فيه أنه تم البحث في سبل تخطي الازمة التي يعاني منها لبنان حالياً، حيث قدم الرئيس عون عدداً من الاقتراحات في هذا السياق، "تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان".
وخُصّص الاجتماع للتداول في الاوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي أصبحت تؤثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.
ولفت صفير الى أن المجتمعين أكدوا أهمية المحافظة على الاوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان. مع الإشارة الى أن لبنان التزم، كما فعل دائماً، بدفع المتوجبات المرتبطة باصدار اليوروبوند الذي استحق امس". ورداً على سؤال حول اجراء الـCapital Control، قال: "سبق وقلنا اننا لن نعتمد هذا الاجراء".
ولم يشارك رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في الاجتماع المالي في بعبدا واعتذر عن عدم الحضور لاسباب شخصية. وتردد وفق مصادر الحريري أن هذه الاجتماعات نظرية ولا يمكن ان توصل الى نتيجة فعالة وأن المعالجة تحتاج الى أن تكون هناك حكومة وبالتالي يجب البدء بالاستشارات النيابية الملزمة.
