طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّية وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب في بيان إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في 8 آب على منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".
وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها جهاز الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكن له ان تبقى "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.
وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وبحسب لائحة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".
ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف. وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
