وسط الأخذ والرد بين القوى السياسية وتحديداً بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" حول حقيقة وجود ضغوط سياسية على المجلس الدستوري للتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية من خلال الطعون المقدّمة أمامه، ومع الهجوم الحادّ الذي ساقه "التيار" ضد رئيس "القوات" بسبب كلامه عن ضغوط، ذكّر مصدر متابع الرأي العام بموقف اطلقه الرئيس ميشال عون يوم كان على رأس تيّاره السياسي كما رئيساً لتكتّل التغيير والاصلاح.
اذ صرّح عون في 15 تشرين الثاني 2009 لقناة "Otv"، تعليقاً على قرار الطعون الصادر عن المجلس الدستوري: "إنّنا ومنذ البداية، توقّعنا حصول أمر من إثنين محتمَلَين، إمّا سقوط نائب مطعون بنيابته أو أكثر، وإما سقوط المجلس الدستوري نفسه، إنّنا قلنا أنّ سقوطه مؤكَّد. والواقع أنّ الاحتمال الثاني هو الذي صحّ ونحن كنّا قد استشرفناه منذ تعيين أعضاء المجلس الدستوري نتيجة الآلية التي اعتُمدت لتعيينهم والخيار السياسي الذي خضعت له هذه العمليّة".
بناء على ما تقدم، سأل المصدر: "أمام هذا الموقف الموثّق لعون وتيّاره، يُطرَح التساؤل التّالي: هل يحقّ لعون التّشكيك باستقلالية عمل المؤسسات الدستورية في حين يُمنَع على غيره ذلك؟".
