بعدما بدأ مناصرو التيار الصدري اعتصاماً أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وردّ المجلس بقرار تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة.
ودعا صالح في بيان الى تغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاق العراق نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل البلاد.
وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وفي ضوء هذه التطوّرات، قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد.
وحذّر الكاظمي في بيان من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرّض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب رئيس مجلس الوزراء مختلف القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعياً إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
في المقابل، أصدر "الإطار التنسيقي"، الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، بياناً دان فيه ما وصفه بالتجاوز الخطير ضد المؤسسة القضائية، معلناً رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد انهاء الاعتصام.
