عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، ظهر اليوم الثلثاء، مؤتمراً صحافياً بمكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس استثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وتناول حميّة "موضوع إيرادات مرفأَي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدوليّ خلال الفترة الحاليّة ومقارنتها بالفترة السابقة".
كما تناول "مزايدات السوق الحرة وغيرها من المزايدات وقانون الشراء العام"، وقال: "إنّ مؤتمرَ اليوم هو لبثّ الإيجابيّة، في ظل الوضع المالي القائم بالخزينة العامة، وسنتكلم اليوم بالأرقام، وليس بلغة الشعارات".
وأشار إلى أن "لبنان ليس بلدا فقيراً ولا عاجزاً، بل يمتلكُ مرافقَ عامةً نستطيع من خلالها النهوض بلبنان"، وقال: "منذ اليوم الأوّل لتسلُّمي مهامي في الحكومة، عملتُ على النُّهوض بكلّ ما يتعلق بإدارة وزارة الأشغال العامة والنقل".
ولفت إلى أن "إيرادات مرفأ طرابلس وحدها كانت في تشرين الثاني من عام 2021، وذلك بعيد تشكيل الحكومة بحوالى الشهرين، نحو 4 مليارات ليرة لبنانية. وكنا ذكرنا سابقاً أنّ كلّ الشركات التي تتقاضى بالدولار عليها أن تدفعَ للدولة بالدولار"، وقال: "لذا، في كانون الأول من عام 2021، ارتفعت الإيرادات إلى ما فوق الـ10 مليارات ل.ل. وفي كانون الثاني 2022، إلى نحو 14 ملياراً. وفي شباط إلى نحو 16 ملياراً. وفي آذار، إلى نحو 19 ملياراً، وفي حزيران 2022، وصلت إيرادات مرفأ طرابلس خلال شهر واحدٍ إلى نحو 43 مليار ل.ل، في الوقت الذي كان مجموع البضائع في المرفأ نحو 343 ألف طن".
أضاف: "في حال قارنّا إيرادات حزيران من العام الحالي مع إيرادات مجمل عام 2021، والتي كانت قيمتها 51 مليار ليرة والعمل حينها في مرفأ طرابلس، لكان مجموع البضائع يُقدّر بمليونين وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ألف طن، فما الذي يمكن استنتاجه؟ هذا يعني أنّ مرفأ طرابلس وصلت إيراداته خلال شهرٍ واحد في عام 2022 إلى ما يقارب الـ90% من ايرادات عام كامل على امتداد 12 شهراً، وأنّ التفعيل نضجت ثماره".
وتابع: "لبنان ليس بلداً فقيراً ولا هو عاجز، فباستطاعتنا تغذية الخزينة العامة من إيرادات مرافقها العامة".
وأردف: "بعد العمل بالقانون الجديد المتعلق بتعديل جدول رقم 9، فإنّ زيادة إيرادات مرفأ طرابلس ستزداد 3 أضعاف عمّا هي عليها الآن، وذلك كلّه من دون فرض ضرائبَ على المواطن، إنما نتيجة تصويبنا لمسار الإدارة عبر تفعيل المرافق التابعة للوزارة".
وقال: "بالنسبة إلى مرفأ بيروت، بدأنا بتفعيل عمله قبل التفكير بإعادة إعماره. من خلال ذلك، وفي شهر آب الحالي، حوّلنا إلى الخزينة العامة مبلغاً قدره 13 مليوناً و500 ألف دولار".
وسأل: "هل هناك مرفقٌ عام يحصدُ هذا المبلغ خلال شهرٍ واحد؟"، مشيراً إلى أنّ "مرفأ بيروت، منذ أسبوعٍ لغاية اليوم أصبح مدخوله 516 ألفَ دولارٍ يوميّاً. أليست هذه بشرى سارة للبنانيين؟".
وقال: "إن هذه المرافق أصبح مدخولها بالفريش دولار، فإقرار جدول رقم 9 سيؤدي حتماً إلى رفع إيراداته على الأقلّ إلى 10 ملايين دولار، وبشكلٍ شهريّ، وهذه الأموال يجبُ تجييرُها للتخفيف عن وجع المواطن".
أضاف: "من خلال تفعيل المرافق العامة، نستطيع زيادة إيرادات الدولة. إنّ لبنان خسر خلال السّنتين الماضيتين نحو نصف مليار دولار من خزينته العامة من جراء عدم توقيع القوانين المتعلقة بجدول رقم 9 وقوانين أخرى.
وتابع: "حقّق مطار رفيق الحريري الدولي، خلال 10 أيام، وبعد إقرار جدول رقم 9، إيراداتٍ عاليةً بنسبة مليون 700 ألف دولار في أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من خلال الخدمات إلى 300 مليون دولار سنوياً".
وأردف: "عندما نؤكد أن إيرادات مرفأ طرابلس أصبحت خلال شهر تقارب ايرادات سنة، فهذا يعنى أن خطة الوزارة بتفعيل مرافقها العامة هي عنصر أساسي لنهضة لبنان ورفد خزينته العامة بالأموال. وعندما يحوّل مرفأ بيروت إلى الخزينة العامة مبلغ 13 مليون و500 الف دولار بشهر واحد، فذلك يعني أنه يجب إعادة اعماره. وعندما يحصد المطار خلال أسبوع مليونَي دولار فريش، بالتالي يجب الحرص على استمرارية العمل فيه وتطويره".
وقال: "في ما يخصّ الأملاك البحرية العامة، فنحن لم نتخاذل يوماٍ في هذا الموضوع، ومنذ اليوم الأول تفاجأنا بسعر التخمين للمتر المربع، وعقدنا اجتماعات عدة، وأرسلنا الى مجلس شورى الدولة كتاباً نطرح فيه ضرب سعر المتر بـ3 أضعاف عن الأسعار القائمة، وكان وقتها الدولار بـ14 ألفا، وكنا مقبلين على موسم سياحي، ولدينا 333 منتجعاً على أملاك عامة بحرية، إضافة الى المراسيم التي تبلغ نحو 70 مرسوما".
أضاف: "في شباط، أجابنا مجلس شورى الدولة بأنه يجب أن نراسل وزارة المال لأنها معنية بالأساس بالتشارك مع وزارة الأشغال في تقييم سعر التخمين للمتر المربع. وبالفعل، راسلنا الوزارة وزوّدناها بكلّ المستندات الرسمية اللازمة. والآن، نبحث معها لتأليف لجنةٍ من الوزارتَين للقيام بعمليّة التخمين لأنّ هناك جزءاً أساسياً من قرار التخمين يعودُ للإدارات العقارية في وزارة المال. ولأنّنا نعلم أنّ الأملاك البحرية تحصد أموالاً طائلة، قمنا بكلّ ما يلزم في الوزارة تجاه ذلك، والمتابعة مستمرة. وخلال أسبوعَين، سنقومُ بعمليّة التقييم مع وزارة المال لأنّ الأملاك العامة البحرية ستزيد الإيرادات بسنبة 4 أو 5 أضعاف".
وتابع: "في ما يعود إلى موضوع المزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، لدينا مزايدتان: السّوق والخدمة الجديدة هي fast track، وإنّ المديرية العامة للطيران المدني هي الإدارة الأولى في الدولة التي ستطلقُ مزايدةً عبر هيئة الشراء العام، ونكون الوزارة الأولى التي اعتمدت ونفّذت ما أُقِرّ في قانون الشراء العام".
وأردف: "أرسلت إلى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية منذ أسبوع دفاتر الشروط، وكان هناك بعض الملاحظات عليها، وسيتم إطلاقُ المزايدتَين وفقاً لقانون الشراء العام وتطبيقه بكل المزايدات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل ووفقاً للقانون. وكلّ هذا العمل هو من فريق المديرين العامّين الذين يعملون في مرافقهم العامة".
وختم: "ما نقوم به لتفعيل مرافقنا العامة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية، فلتكن ثقتكم بلبنان عالية".
