ترددت أخبار في الآونة الأخيرة عن وجود كميات من الأدوية الإيرانية في بعض مراكز الرعاية الصحية اللبنانية، ما دفع مصادر في نقابة الصيادلة إلى طرح أسئلة عدة، علّنا نستطيع الحصول على أجوبة من وزير الصحة جميل جبق:
1- هل هذه الأدوية مسجلة لدى وزارة الصحة وبالتالي مستوفية كل شروط الجودة لدى اللجان المختصة؟ مع العلم أن مراحل تسجيل الدواء في لبنان يحتاج اقله من 6 اشهر إلى أكثر من سنة للتأكد من النوعية؟
2- و اذا كانت هذه الأدوية تدخل السوق كهبة، هل يتم تطبيق كل الشروط المتشددة من قبل وزارة الصحة العامة وهل هذه الأدوية مندرجة ضمن لائحة منظمة الصحة العالمية؟
نتمنى الإجابة عن هذه التساؤلات بكل شفافية فالعالم كله يعلم ما تعانيه الدولة الإيرانية من عقوبات تؤثّر سلباً على شرائها المواد الأولية وكل اللوازم الصناعية، مما يطرح علامة استفهام كبيرة على الجودة والفعالية.
هل باتت صحة المواطن مهددة بعد كل ما نعانيه من أزمات متتالية لتكتمل مع إدخال أدوية غير مراقبة وبدل أن تشفي اسقام هذا الشعب المسكين تقضي على اغلى ما لديه وهي صحته؟
