لا شك أن إنطلاقة عمل اللجان النيابية بعد فتوى التمديد لها، أفسحت المجال لهذه اللجان للقيام بدورها كمطبخ تشريعي للبرلمان وإن بنسب متفاوتة، وسط أسئلة وتساؤلات ربما تكون مشروعة وأولها عن مصير ما قد تقوم به هذه اللجان من بحث ومناقشة وإقرار لما هو مدرج على جداول أعمالها من مشاريع وإقتراحات قوانين، في ظل إستمرار الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية التي تُعاني منها البلاد؟
فلجنة المال والموازنة وعلى لسان رئيسها النائب إبراهيم كنعان تتجه للبت والإنتهاء من دراسة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 يوم الثلثاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري، بوفر مقترح سيتجاوز الـ400 مليار ليرة في حال إقراره مع تعليق لموازنات وزارات الدولة وإلغاء لموازنات أخرى لها علاقة ببعض المجالس والمؤسسات، وذلك لإبقاء المالية العامة تحت سقف القانون.
وبينما يُقر النواب بأن لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة، ويجمعون على أن تشكيل الحكومة في أقرب فرصة هو بداية إستعادة هذه الثقة، فهم لا يُخفون بأن مشروع الموازنة ليس فيه ما يستدعي التأخير في المناقشة والإقرار وكذلك العمل وفق نظرية القيام بالواجب والأصول الدستورية، لجهة إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية والحفاظ على انتظام عمل المؤسسات ولو بالشكل.
وإذ يُسجل بأن هذه السرعة في إنجاز الموازنة خلال أقل من عشرة أيام، هو إنجاز غير مسبوق، فإن بعض المصادر تتساءل عما بعد هذا الإنجاز باتجاهين: الأول موعد ومسار إنعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار هذه الموازنة، والثاني وهو الأهم والأخطر ومفاده "أقرت الموازنة على الورق ولكن أين المال؟ ومن أين سيأتي مدخول الخزينة؟".
من جهتها عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة خُصصت للبدء بدراسة إقتراح القانون الرامي إلى إستقلال القضاء العدلي وشفافيته الموقع من تسعة نواب منذ شهر تموز من العام 2018 بعد ندوة نُظمت لهذه الغاية في مكتبة مجلس النواب، وإقتراح قانون السلطة القضائية المقدم منذ تموز العام 1997 من الرؤساء حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي والنواب: بطرس حرب، نسيب لحود ومحمد يوسف بيضون، وقد أعاد تبنيه أخيراً النائب مصطفى الحسيني، شقيق الرئيس حسين الحسيني.
وإذا كان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان قد أكد أن "المعركة الأساسية التي يريدها الناس هي إستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وهذه الثقة لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد، وذلك لا يحصل من دون قضاء عادل وتطبيق للقوانين"، منوهاً بالكلام الصادرعن رئيس مجلس القضاء والذي تكلم "بكل مسؤولية عن وضع القضاء كما نراه اليوم وكما يراه الناس، بعيداً عن حال النكران"، فإن النائب أسامة سعد وهو أحد النواب الموقعين على الإقتراح الأول لخص أبرز ما يتضمنه هذا الإقتراح بما يُعزز إستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
لكن ما يستدعي التوقف عنده هو أن هذا الملف قد وُضع على جدول أعمال اللجنة منذ أسبوع وسط شبه تعهد من القوى السياسية بإنجازه خلال مهلة شهر، وهو ما لم يحسمه النائب عدوان في رده على سؤال لـ"نداء الوطن"، إذ تحدث عن جلسات مكثفة بهدف السرعة وليس التسرع من دون تحديد مهلة زمنية.
كذلك فإن كلام النائب سعد أشار إلى حصول نقاش عام في مواد الإقتراح الذي هو محل إهتمام الناس، لافتاً إلى أن النقاشات في اللجنة أظهرت وجود آراء تقول بإدخال بعض التعديلات على المرسوم الإشتراعي المعمول به حالياً 150/83 وعدم ضرورة إقرار قانون جديد.
وهذا ما دفع سعد إلى الدعوة لرفع الصوت والتحرك من أجل فرض إقرار القانون بسرعة حتى لا يوضع مرة أخرى في أدراج النسيان، وفق تعبيره.
وهنا السؤال المشروع: من هي الجهات والأطراف التي ليست مع القانون الجديد؟
من جهتها، عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية جلسة، ناقشت خلالها أوضاع القطاع الصحي،حسب رئيسها النائب الطبيب عاصم عراجي الذي وصف معاناة المواطن الصحية والقطاع الطبي بأنها غير مسبوقة بتاريخ لبنان.
ورداً على سؤال لـ"نداء الوطن"عن الإحتكار في المجال الصحي والطبي قال عراجي: "كنا نناقش إقتراح قانون كلجنة صحة في هذا المجال لمنع ووقف الإحتكار في مجال إستيراد الأدوية قبل أن تنفجر الأزمة وسوف نتابعه في أقرب فرصة".
