... وفي عيد "البربارة" أطلّت السلطة بحلة جديدة تتلطى فيها خلف "قناع" حكومة تكنو – سياسية يصحّ وصفها بتشكيلة "دُمى – قراطية"، يتنحى فيها صقور الأحزاب ليوزّروا على كراسيهم أتباعاً مموهين بأقنعة اختصاصيين مع تلوينة من التكنوقراط والحراك، بهدف إلباسها لبوس الناس وثورة 17 تشرين. أما المهندس سمير الخطيب، رئيس توليفة السلطة المكلّف عنوةً عن الدستور واستشاراته الملزمة، فبدا بالأمس رئيساً رديفاً يتظلل بظلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ويتوارى خلف عباءته، أقله هكذا هو يقدّم ترشيحه وهكذا يتعاطى معه سياسيو 8 آذار بوصفه رئيساً بمرتبة وكيل لا أصيل لا وزن له على كرسي "السراي" من دون رافعة "بيت الوسط".
وقبل أن تحترق "طبخة" الخطيب، ظهرت دوائر قصر بعبدا مستعجلة في إنضاجها من خلال سلسلة تسريبات وتصريحات بلغت ذروتها مع "الطوباوية" التي أطلّ فيها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل زاهداً في الشكل بالمشاركة في الحكومة العتيدة وموجهاً في الجوهر سلسلة رسائل مرمّزة عبر صندوق بريد رئيس الحكومة المستقيلة، على قاعدة التساوي معه في لعبة الخروج من السلطة التنفيذية بقوله "كلنا رخاص والبلد غالي"، ومحمّلاً إياه مسؤولية "ميثاقية" مباشرة في تغطية الرئيس المكلف الجديد وضمان تسميته ومنحه الثقة البرلمانية، وتحقيق الحكومة الجديدة إصلاحات وإنجازات بنيوية وحيوية في الاقتصاد والمال والكهرباء والنفايات والنفط والغاز، وكل القطاعات الاستثمارية والإنشائية بحيث يتحمل الحريري شخصياً وزر أي فشل للخطيب، حسبما فُهم من بين سطور كلام باسيل.
وإذا كانت قوى 8 آذار بمختلف تلاوينها تُجاري قلباً وقالباً مطالب بعبدا باستعجال التسوية التكنو – سياسية، غير أن "الثنائي الشيعي" بقي متريثاً حتى ساعات الليل في تأكيد نضوج الحل، بانتظار تلقي ضمانات قاطعة من الحريري بتغطية الخطيب وهو ما كان محور وهدف زيارة "الخليلين" إلى "بيت الوسط" مساءً من دون أن ترشح عنه أي معلومة أكيدة من هذا القبيل، سوى تأكيد أوساط 8 آذار لـ"نداء الوطن" وجود "نقزة" لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حزب الله" من عودة الأمور إلى مربعها الأول، بعدما لم يُشفِ الحريري غليلهما بإصدار بيان مكتوب يعلن فيه تبنيه ترشيح الخطيب ودعمه لرئاسة الحكومة، في وقت كانت الأمور تتسارع ميدانياً عبر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية على الأرض رفضاً لتشكيلة السلطة المطروحة، بدءاً من تحرك احتجاجي أمام منزل الخطيب في المنارة مروراً بقطع للطرق في المناطق الشمالية والبقاعية وصولاً إلى قطع جسر الرينغ في العاصمة وسط انتشار أمني كثيف حال دون تمكين المتظاهرين من قطع المسربين الشرقي والغربي للجسر.
أما الحريري، فاكتفى بالإعراب شفهياً عن دعمه لترشيح الخطيب رداً على أسئلة الصحافيين إثر استقباله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رابطاً الدعم بعبارة "ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيراً"، ومؤكداً في الوقت عينه أنه لن يشارك بشخصيات سياسية بل باختصاصيين في الحكومة المرتقبة في حال تم التوافق على ولادتها.
وكذلك فعل جنبلاط بإشارته من "عين التينة" إلى أنّ "الاشتراكي" لن يشارك بحزبيين في الحكومة إنما سيسمي لائحة من الكفاءات الدرزية ليختار منها "إما سعد الحريري أو سمير الخطيب"، مشدداً في المقابل على كون ترشيح الخطيب "وكل ما يحصل اليوم يخالف الدستور والأصول إذ يجب أن تحصل الاستشارات النيابية وعندها نسمي الخطيب أو لا نسميه".
وفي المعلومات المتوافرة عن اتصالات الساعات الأخيرة، نقلت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ"نداء الوطن" أنّ جنبلاط وضع الحريري بأجواء لقائه مع بري وتداولا بالمستجدات الحاصلة حكومياً، في حين أبلغ الثنائي الشيعي الحريري استعداده للتعاطي بمرونة مع الصيغة الحكومية التي يراها مناسبة برئاسة الخطيب، إذا حظي بدعمه انطلاقاً من الاهتمام الأكيد بضرورة تجنّب الحساسيات السنية -الشيعية، فضلاً عن كون تجربة التعاون مع الحريري شخصياً في الحكومة المستقيلة تحفز "الثنائي الشيعي" على التعاطي بإيجابية مع موقفه وطروحاته إزاء الحكومة المقبلة.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ خطوط التواصل بين الحريري و"الثنائي الشيعي" إنما تنطلق بشكل أساس من وجوب أن تأخذ الحكومة بالاعتبار أنّ "ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله في العمل الحكومي"، على أن تبقى الأمور مرهونة في الآتي من الأيام بما إذا كان هذا المبدأ سيعتمد أم لا ليُبنى على الشيء مقتضاه، مشددةً على أنّ الحريري يرتكز في جهوده على مسؤوليته الوطنية في المساهمة إيجاباً في كل ما من شأنه تكوين حكومة تحاكي تطلعات الناس من جهة، وتوجّه من جهة ثانية رسائل إيجابية للمجتمع الدولي تحفزه على مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية.
