ثمانية أسعار صرف يعمل بها حالياً في لبنان. ويوجد حديث عن سعر صرف للجمارك فيصبح حينها العدد تسعة. لماذا لا يتوحد سعر الصرف؟
الجواب بديهي: يوجد 100 مليار دولار ودائع، ولا يوجد ما يكفي من الدولارات لإعادتها.
سعر صرف 8000 ليرة لسحوبات الدولار مثلاً ليس صدفة، بل هو هيركات (اقتطاع قسري) لتخفيف حجم الودائع.
لتوحيد أسعار الصرف يجب وضع خريطة طريق. وقبل توحيد الأسعار يجب القيام بمجموعة إجراءات:
1 - تجميد الودائع القديمة لمدة 3 سنوات دون أي استثناء
2 - توزيع الخسائر لتنخفض بعدها الودائع الى مستوى يمكن التعامل معه
3 - تحديد السحوبات الشهرية لتحديد الكتلة النقدية بالليرة في السوق
4 - إتخاذ إجراءات لمنع خروج الدولارات من الاقتصاد، وللمحافظة على توازن في ميزان المدفوعات، مثل وضع ضرائب مرتفعة على استيراد السيارات.
5 - إطلاق منصة الكترونية شفافة في بورصة بيروت لبيع وشراء الدولار من خلال المصارف والصيارفة المرخصين. ويتمّ تحديد السعر بحسب العرض والطلب على أن يتدخّل مصرف لبنان فقط عند الحاجة وبالسرّ
6 - إغلاق جميع التطبيقات وتجريم التعامل والتلاعب بالعملة
7 - وضع موازنة تطلق النموّ في الاقتصاد
8 - الأهمّ هو الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على حزمة دولارات للمساعدة في الحفاظ على استقرار النقد.
بعد القيام بهذه الخطوات سيصبح هناك سعران للدولار. السعر الرسمي وسعر السوق. ولن يتجاوز الفرق 10-15%.
واذا تمّ القيام بإصلاحات سيختفي سعر السوق ويصبح هناك سعر واحد للدولار.
من دون شكّ أن الموجودين في السلطة اليوم عاجزون عن اتخاذ هكذا قرارات. بسبب الزبائنية والفساد واستفادة عدد كبير منهم شخصياً من تعدد أسعار الصرف، فيشتري على سعر صرف ليبيع على سعر صرف أعلى.
سيزداد الضغط لاحقاً على الليرة، وسيصبح من المستحيل القيام بهذه الخطوات مع تأخر الوقت وتفاقم المشكلة.
لا بدّ ان نستيقظ الآن لإنقاذ ما تبقّى.
(*) مستشار مالي
