أعلن المكتب الاعلاميّ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ الوزير وقَّع ثلاثةَ مشاريع مراسيم وأحالها على مجلس الوزراء كي تأخذ مجراها القانونيّ:
الأول يقضي بنقل إعتماد من احتياطيّ الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل- الإدارة المركزيّة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنَي عشرية، بقيمة 35 مليار ليرة لبنانيّة لصالح السّلك القضائيّ كمساعدات اجتماعيّة مختلفة من صندوق للقضاة.
والثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصيغتها النهائيّة.
والثالث بنقل اعتماد من احتياطيّ الموازنة العامة لعام 2022 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة كبدل أتعابٍ لمتعاقدين سابقين مع برنامج الامم المتحدة الإنمائيّ، وأرفق مشروع المرسوم هذا، بكتابٍ يُشير فيه إلى أنّ على الإدارة أن تتعهّد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب مشروع المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة لعام 2022.
