اختتمت في صيدا أعمال "المؤتمر التربوي: نحو عام دراسي آمن"، تحضيرا للعام الدراسي 2022 -2023 الحضوري والافتراضي، والذي نظمته "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" و"الشبكة المدرسية لصيدا والجوار"، برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
وبعد مداخلات لعدد من الحاضرين، قال الحلبي: "نريد ان نفتتح السنة الدراسية ولا نملك خياراً آخر. ولينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللوجستي والمادي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما اطلقتم عليه تسمية "الرويتب". وما نقوله: اما أن نستسلم فيبقى الأساتذة في البيت وتنهار المدرسة الرسمية ويتسرب أولادنا على الطرقات أو نصر على انطلاق العام الدراسي آخذين بالاعتبار كل المعوقات وساعين لتذليلها".
وقال: "في موضوع حقوق الأساتذة وبالنسبة للمتأخرات أسعى ليل نهار بمتابعة يومية دقيقة بدقيقة، لتأمين الحد الأدنى من المعيشة للأستاذ والعامل في المدرسة لذلك نتوجه ونسعى لأن نأتي من الجهات المانحة وان شاء الله يتجاوبون معي، وقبل بداية العام نعلن ما هي الأمور التي توفرت".
وفيما يتعلق بموضوع المصارف قال: "ذهبنا مع المدير العام ومديرة التعليم المهني الى حاكم المصرف واتفقنا على أمر لم يبق الا تثبيته بالخطي. صناديق المدارس لا يزال فيها نوعان من الأموال: أموال ضخيناها من المساعدات التي وردتنا السنة الماضية وهي بمئات المليارات من الليرات ولدينا حسابات المصارف بالدولار، وكلاهما سنجد له حلا. ونبحث آلية مع حاكم مصرف لبنان حسب الأولوية لاختيار السحوبات التي يمكن للمدرسة ان تحتاجها واذا وافق المصرف على هذه اللائحة وفق الأولويات، يؤمن لكل مصرف فيه حساب لمدرسة، النقد الكاش اللازم لتأخذه المدرسة. وأيضا اتفقنا مع الحاكم ان تتوفر حوافز الأساتذة للجميع دون سقف، وتعهد بأن يعطي البنوك النقد حتى يأخذ ما هو مترتب له ودفعة واحدة".
أضاف: "هناك مشكلة بالنسبة للتعليم المهني لأن الجهات المانحة لا تعتبره أولوية، وبالتالي هذا المسعى يجب ان يشمله. ولدينا مشكلة أيضا في الجامعة اللبنانية وهذا يحتاج لمؤتمر لوحده".
وتوجه الى المدارس الخاصة بأربع رسائل هي: "لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط بالليرة اللبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كل المساعدات التي تأتي، وطلبت من المدارس ان كل ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلمين يجب ان يكون في موازنات المدرسة".
في المقابل وجه رسائل الى المدارس الخاصة المخالفة وقال: "من يخالف منها سيتم رفض موازنتها المدرسية وعدم الموافقة عليها، وسيتم سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حل الخلافات وطلب التدقيق، واذا اضطررنا سنذهب الى مجلس النواب لوضع تشريع خاص".
وأضاف: "نحن لا نريد اشتباكات وحروباً، بل أن نفتح حوارا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل ونقود هذا الحوار، واملنا ان نتوصل الى صيغة توافقية نجمع عليها. لا نريد ان يبقى الإحباط مسيطراً في كل تجمع تربوي. انتم شركاء ونحن شركاء معكم، الأهم ألا نفقد الأمل ولا نفقد الإرادة".
وختم الحلبي: "المدارس المجانية تشكو حالياً من عدم تقاضي حقوقها من الدولة منذ ما يزيد على 4 سنوات وهناك مبالغ متراكمة لها".
وقال: "عرضنا على المالية إمكانية أن نعجل بسلفة 50% من حقوق المدارس المجانية لهذه السنة، لكن هذا الطلب لا إمكانية لتلبيته الآن لأن هناك أولويات، لكننا سنتابع السعي من أجل التسريع بصرف ما أمكن من مستحقاتها".
