أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم "إطلاقَ مجموعةٍ من دورات التدريب المهني المعجل في المناطق كافة وهي جزءٌ من خطة التحول الرقميّ التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تغطي ثلاث سنوات من 2022 الى 2025 وهي واعدة جداً بما يتعلّق بالتدريب".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة.
وأعرب عن سرور الوزارة بالاشتراك مع "جمعية البركة" و"مؤسسة جهاد البناء الانمائية"، وبلدية الغبيري، و"جمعية الاصلاح" في عكار، وجمعية "يد بيد" في شحيم، والعديد من البلديات واتحادات البلديات والجمعيات، للاعلان عن بدء مسار مهمٍ جداً وهو مسار التدريب المهني المعجّل".
وأضاف: "يوجد توصية في "منظمة العمل العربية" بالاهتمام بهذا النوع من التدريب الذي يجمع بين المعرفة والمهارة، والجميع يعلم أننا أمام مهنٍ تتطوّر بشكلٍ سريع، والعامل بسبب البطالة، يبحث عن عملٍ سريع، لكن تنقصه المهارة، وهناك فجوة بين من يعلم وبين من يجيد، فالتدريب المهنيّ المعجّل هو الذي يسدُّ هذه الفجوة والجميع يعرفُ أنّ مؤشر التنمية البشرية في الامم المتحدة يركّز على ثلاثة عناصر، العنصر الاول: عمر الانسان وصحته، العنصر الثاني: معارف الانسان من تعليم وتربية وتدريب، العنصر الثالث: الدخل الفرديّ، وهنا سأتحدث عن العنصر الثاني المرتبط بالتدريب.
لماذا؟ لانّ التدريب يستجيب للفرص في سوق العمل المتسارعة والتي تتطلّب نوعاً من التربية السريعة للمهارات التي يحتاجها سوق العمل. وهناك قاعدة مهمّة جداً هي الاستعداد والفرصة، هذه القاعدة تركزُ على مسألة أنّه في كل مرة يزيد استعداد الإنسان، يلتقي بفرص أكبر، وكما يُقال فإنّ الحظ هو فرصة طرقت على باب انسان مستعدٍّ، ففتح لها الباب".
وتابع: "على المستويَين المحلي والعالميّ، وبسبب التضخم وزيادة مستوى البطالة والانفاق على الحروب التي لا طائل منها، بات رب العمل يستغني عن الكثير من الموظفين لأنّه يريد أن يلبّيَ التطورات السريعة او احتياجات السوق او ما تتطلّبه من مرونة في أن يلبّي الاسباب التي تسمحُ له بالاستمرار، لذلك، يلجأ إلى ما يضرّ بالعامل، وهو أنه يقوم بتعاقداتٍ جديدة مع المؤهلين، ما يوفر على صاحب العمل مسألة التدريب. فهذه هي فلسفة التدريب المهنيّ المعجل وهو أمر أصبح يوازي آلة التخصص.
نحن نتجه إلى عالم الذكاء الاصطناعي الذي سينافس البشر ولذلك علينا تطوير المؤهلات بشكل كبير جداً بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في سوق العمل. وهذا الامر أصبح محطَّ اهتمامٍ لدى منظّمتَي العمل العربية والدولية، وقد تلقيتُ كتاباً في ما يخصّ هذا الموضوع".
وأشار بيرم إلى أن "اهمية هذا الامر انه يوفر فرص عمل كبيرة للشباب وسيغطي المناطق كافة"، وتابع: "انا مستعد للتعاون مع اي بلدية تؤمن لنا مراكز التدريب ونحن كوزارة عمل عندما تحصل هذه الدورة نصدر شهادة تضاف الى السيرة الذاتية للذي يخضع للدورة، فتعزز سيرته في ما خص التوظيف، وكي لا تكون دورات التدريب عشوائية، قمنا بنوع تحليل للاحتياجات ينطلق من ماهية الاولويات في سوق العمل حيث ارتأينا بالتعاون مع الجمعيات المتعاونة ان نطلق اول ورش تتعلق بصيانة الطاقة الشمسية حيث جميعنا يعلم أزمة الكهرباء في لبنان إذ ان الكثير من المؤسسات والمواطنين والمنشآت والشركات تلجأ الى تركيب الطاقة الشمسية، هذا الامر سينشأ عنه صيانة الطاقة الشمسية، بما في ذلك الالواح المخصّصة، وفي المستقبل هناك مسالة الهواتف الخليوية وتصليحها وايضا التصليحات الغذائية لربات العمل في المنازل، ما يُعزز نوعاً من الاكتفاء الذاتي".
وأكد "اننا امام مروحة من النشاطات التي نتجه اليها ومنها"، معتبراً أنّ "التحول الرقمي سيكون مهما جدا في هذا المجال لأنه نوع من الاستشراف المستقبلي للمهن التي ستطرأ على سوق العمل. فبحسب الاتحاد الاوروبي، إن انفاق يورو واحد في الاقتصاد المعرفي يعطي عائدا يقدر بـ 7 يورو حتى من الناحية الاقتصادية، نحن في تطور مهم جدا وهو تركيز على ضرورة الاستثمار بالإنسان. لدينا نقص في الموارد المادية ولدينا بطالة وازمة لكن يجب ألا نيأس، بل سنحاول طرقَ كلّ الابواب من اجل تدوير كل الزوايا ونسلط الضوء على اهمية الاستثمار في الموارد البشرية".
وقال: "بعض التقارير تقول إنّ ثمنَ طائرة عسكرية واحدة كفيل أن يفتح مئة مدرسة، وهذا يؤكد ضرورة تسليط الضوء على الانسان.
واعتبر بيرم أن "اهمية هذه الدورات ايضا هي أنها تضيّق الفجوة بين ما يعرفه الفرد وبين ما يجب ان يجيده وهذه نقطة مركزية تجعل الشركات تدخل الى سوق العمل بشكل متسارع وتختصر المسافة بين المعرفة وسوق العمل".
ورأى ان "تطوير المهارة يخفف من البطالة، وهذا مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وانهيار العملة، وبهذه الطريقة نساعد العامل اللبناني على ان يجد فرصة عمل عندما يقوم بتطوير شخصيته ومهارته".
وذكّر أن "هذه الدورات هي بعنوان التدريب المهني المعجل وستطال المناطق كافة وهي جزء من خطة التحول الرقمي التي أقرَّها مجلس الوزراء والتي تغطّي ثلاث سنوات من 2022 الى 2025 وهي واعدة جدا في ما يتعلّق بالتدريب ولكن تحتاج الى أمورٍ لوجستية".
وقال: "بدأنا بهذه الخطوات على قاعدة التراكم، وهذه استراتيجيتي منذ ان توليت مهامي في الوزارة، وهذه دعوة لجميع العمال اللبنانيين والطلاب والشباب بأن يلتحقوا بهذه الدورات التي ستتوسّع تباعاً ككرة الثلج، والاعلان عنها سيكون عبر منصة وزارة العمل. سنتعاون مع كلّ الجمعيات ومع كلّ من يطلب هذا الامر ووزارة العمل ستكونُ حاضرةً لإعطاء الشهادات".
وذكر بيرم بـ "مبادرة كان اطلقها وهي الاولى بالإدارة اللبنانية للشباب اللبناني تحت عنوان "اعطني فكرة وشاركني في صناعة القرار" وآلياتها تقوم على أنّ أي مواطن لديه فكرة تتعلق بالعمل أو التدريب أو الضمان أو تطوير المهارات، يمكنه أن يتقدم بكتاب الى وزارة العمل ويخاطب الوزير مباشرة وسيتم مناقشة هذه الفكرة وإذا كانت مهمة، يتم إطلاقها ونسبها الى صاحبها لتضييق الفجوة بين المواطن والادارة اللبنانية".
وختم "أجدد الدعوة الى كل الجمعيات والبلديات التّعاون في هذا الظرف الصعب لتسهيل العمل لدى اللبنانيين"، مؤكداً على "دور الاعلام في الاضاءة على هذه الامور كي نساعد بعضنا بعضاً ونشجع الشباب ونقول لهم إنّ هناك أملاً للوصول الى الاهداف المرجوة".
