أعلنت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المُتعاقدين في التعليم الأساسيّ الرسميّ أنّه "بعدما علمنا أنّ أبرز ما جاء في اجتماع وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع الدُّول المانحة اليوم الثلثاء، توجّه البنك الدوليّ لدعم القطاع التعليميّ بمبلغ مئة مليون دولار لتأمين انطلاقة العام الدراسيّ".
وتابعت في بيان: "من هُنا، نشكرُ للبنك الدوليّ مبادرته ولكنّنا نعتبرُها مبادرة تحمل أوجهاً عدّة. لذا، نطلبُ من البنك الدوليّ عدم تقديم أي دعمٍ عبر وزارة التّربية، لأنّ الأموالَ لن تصلَنا بدليل أنّ نصف الأساتذة حتّى اليوم لم يحصلوا على حوافز 90 دولاراً على سعر صيرفة عن العام الماضي، وهي التي رصدت من مبلغ 37 مليون دولار دعماً من البنك الدوليّ. وإلا، سنعتبر أنّ ثمة تغطية لما فعلته وزارة التربية بالاساتذة العام الماضي وغضّ نظر عمّا ستفعله هذا العام من دون حسيب أو رقيب للشفافية".
وختمت: "نطالب البنك الدوليّ - كي تصلَ الأموال إلى أصحابها - دفع الأموال وتحويلها بالدولار وعبر OMT لتصل مباشرة إلى الاساتذة".
