أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان بعد اجتماع برئاسة عامر حلواني وحضور الأعضاء، "استمرار الإضراب المفتوح" الذي كانت أقرته.
وجاء في البيان: "حيث ان الجامعة اللبنانية هي الجامعة الرسمية الوحيدة، وحيث أن الدولة تعمدت منذ سنوات عدة الإمعان في التدخل السافر في عمل الجامعة الإداري وفي إهمالها وإضعافها عبر تخفيض موازناتها وخنق أهلها، وحيث أن موازنة الجامعة التي تشمل رواتب أهلها وكلفة تشغيلها وتطويرها لم تتغير منذ العام 2019، وحيث أن الدولة اللبنانية عدلت موازنات التشغيل في وزاراتها لتأمين الوقود والقرطاسية والمواد الأساسية واستثنت من ذلك وبشكل فاضح الجامعة اللبنانية، وحيث أن المجمعات الجامعية هي في حال إقفال قسري بفعل فقدان القدرة التشغيلية بالحد الأدنى من كهرباء ووقود وانترنت ومواد مخبرية وصيانة وتنظيف، وحيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية وأهلها من موظفين ومدربين لم يتقاضوا اي مساعدة اجتماعية من الدولة، وحيث أن أساتذة الجامعة لم يتقاضوا حتى اللحظة مساعدة النصف راتب المقررة للقطاع، وحيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية لم يتقاضوا بدل النقل عن الحضور منذ العام الماضي، وحيث أن أساتذة الجامعة لم يتقاضوا حتى اللحظة الراتب الإضافي عن شهري تموز وآب، وحرموا من مساعدات الـpcr المتفق عليها مع إدارة الجامعة، وحيث أن أساتذة الجامعة المتعاقدين بالساعة لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ اكثر من سنة، وحيث أن ملفات الجامعة الأساسية والضرورية لاستمراها من ملاك وتفرغ وعقود المدربين وتعيين مجلس الجامعة لم يتم اقرارها في مجلس الوزراء، وحيث انه تمت سرقة وقحة لمستحقات الجامعة اللبنانية من أموال الـpcr عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وحيث أن الجامعة تستنزف بفقدان رهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، وحيث أن أساتذة الجامعة أصبحوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي عبر إضعاف صندوق تعاضدهم، وحيث أن أساتذة الجامعة لا يستطيعون سحب مستحقاتهم من المصارف، وحيث تتعمد السلطة المماطلة في توقيع مراسيم المساعدات الاجتماعية لأهل الجامعة اللبنانية، لأجل كل ذلك، تعتبر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن كل مزايدة يتعرض لها الأساتذة بما يتعلق بمصلحة الجامعة والطلاب هي مزايدة مرفوضة وظالمة وغير موضوعية".
أضافت: "كل دعوة توجه الى الأساتذة للعودة عن الإضراب في هذه الظروف المذكورة أعلاه هي دعوة في غير مكانها وغير واقعية. وتؤكد الهيئة استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته وتدعوهم الى الإلتزام التام بالتوقف عن كل الأعمال الأكاديمية وهي لا تملك حتى اللحظة أي معطيات ايجابية جدية وواقعية لعرضها على الهيئة العامة للأساتذة لاتخاذ التوجه المناسب".
وأكدت الهيئة أنها "غير مستعدة للنقاش في أي موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات pcr الى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة. وفي حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فليعلم الجميع بكل وضوح أنه لا عام جامعيا ولا إنهاء للعام الحالي".
وتابعت: "نريد كل ذلك ونطالب بالحفاظ على مكانة الأستاذ الجامعي في سلم الرتب والرواتب التاريخي للجمهورية اللبنانية بالمقارنة مع مختلف الفئات الوظيفية وحفظ حق الناس براتب مناسب للوضع المستجد وبالضمانات الصحية والاجتماعية. وهناك 52 مليون دولار من حق الجامعة مسروقة نريد استعادتها والسارقون معروفون".
وختم البيان: "إن أساتذة الجامعة لن يتراجعوا هذه المرة عن هذه المطالب وعن حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي ويتوجهون الى الشعب اللبناني والى طلابنا الأعزاء وأهلهم: لقد خيرنا بين تخريج الطلاب هذا العام وبين الجامعة فاخترنا الجامعة لكم ولأبنائكم ولكل الأجيال المقبلة وندعوكم إلى التحرك للحفاظ عليها. لن يقبل الأساتذة توزيع شهادات مجانية لأحد ولا بالتعليم عن بعد وهو غير قانوني ويؤدي خلال فترة قصيرة الى عدم الاعتراف بشهادات الجامعة ويضرب مستواها الذي لطالما تميزت به. فلتتخذ كل الإجراءات التي تؤمن مقومات عودة التعليم الحضوري الى الجامعة".
