أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، أن ما "يشهده لبنان والقطاع الاقتصادي عموماً هو أزمة معقدة ومركبة والقطاع الزراعي شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة، مأزوم حالياً، وفي حال صعبة، لكن لا مانع من النهوض والعودة به ليكون رافعة للاقتصاد اللبناني".
وأشار إلى أن "السياسات والحكومات المتعاقبة همشت القطاع الزراعي، لكن الازمات التي عصفت بالبلد لا سيما الازمة الروسية - الاوكرانية حولت القطاع الزراعي الى قطاع اساسي في نهضة الاقتصاد اللبناني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل على خلق البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع من خلال الارشاد الزراعي، استدامة المياه والطاقة البديلة كي يبقى المنتج اللبناني قادراً على المنافسة بجودته العالية والدخول به نحو اسواق تجارية جديدة".
ولفت إلى أن "القطاع الزراعي بحاجة لتأمين المياه والطاقة، حيث ان لبنان يعاني أزمة الطاقة في ظل صفر كهرباء، والوزارة وضعت خطة كاملة مدعومة من منظمة الفاو لدعم صغار المزارعين لتوفير الطاقة البديلة ما من شأنه تخفيف 30% من أكلاف المنتج اللبناني ما ينعكس توفيراً على المستهلك".
في موضوع النفط العراقي، أكد الحاج حسن أن "الجانب العراقي لم يتصل بشأن النفط مقابل الخدمات الزراعية، لكن ان حصل، فالوزارة تعمل مع الجهات المعنية على وضع آلية لتوفير التسهيلات للمصدرين والمستوردين لانسيابية المنتج الزراعي بين لبنان والعراق مؤكداً انحيازه التام للمزارع ومصلحته".
وبالنسبة إلى ملف النازحين السوريين، لفت إلى أن "النزوح السوري كان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي تحديداً، والدولة تعمل اليوم على اعادة النازحين بسلام الى قراهم ومدنهم وهذا الامر يستدعي تنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية ووضوح من قبل المجتمع الدولي"، مشيراً الى ان "خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمس للأمم المتحدة وضع صورة الوضع في لبنان فيما يتعلق بالموضوع".
أما في ما يتعلق بتشكيل لجنة متخصصة لشراء محاصيل التفاح لصالح القوى الامنية، لفت الحاج حسن الى ان هذه "الخطوة ايجابية وتخفف من محاصيل التفاح، وتنشط التسويق الداخلي، وسيعقد مطلع الأسبوع المقبل اجتماع موسع لوضع آلية واضحة من خلال الجيش اللبناني، هذه المؤسسة القادرة على تنفيذ كل الامور بشفافية تامة".
وعن موضوع الامن الغذائي وزراعة القمح اللبناني، أكد وزير الزراعة أن "الاتفاقية التي وقعت مع منظمة الأمن الغذائي هدفها مسح للأراضي اللبنانية ومعرفة المساحة التي يمكن زراعتها بالقمح ضمن معايير علمية اساسية، والوزارة وضعت خطة توزيع بذور القمح على كل الأراضي اللبنانية، وسيتم الاعلان عبر مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل عن هذه الخطة التي تشارك فيها منظمة الفاو والجيش اللبناني وكل المؤسسات المنضوية تحت وزارة الزراعة، مؤكداً انه سيتم زراعة القمح لتحقيق استدامة الامن الغذائي".
