عقد نوّاب طرابلس اجتماعاً استثنائيّاً في مكتب النّائب اللواء أشرف ريفي بطرابلس، خُصِّص للبحث في "الجريمة النكراء التي أصابت ثلة من شبابنا الآمنين في أماكن عملهم".
بدايةً، تقدَّم المجتمعون بـ"خالص العزاء من ذوي الضّحايا وأهالي طرابلس وعكّار بمصابهم الأليم".
وأكّد المُجتمعون أنّ "كلَّ المعطيات التي توافرت لدى الأجهزة الأمنيّة، تشيرُ إلى أنّ دافعَ الجريمة سطو مسلح، من هنا كان التشديد على أنّ الأمن الاجتماعيّ وحماية المُواطنين وأرزاقهم خطّ أحمر لا يُمكن التّساهُل به، وأنّ ما يجري من فلتانٍ أمنيّ وسرقة وإطلاق رصاصٍ في الهواء، لا يُمكن أن يمرَّ من دون توقيف مُرتكبيه وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، ويجب عدم الاكتفاء بمعالجة النّتائج ولا بدّ من مُعالجة الأسباب برمّتها بجوانبها الإقتصادية والإنمائية والإجتماعية والسياسية كافة، والّا فإنّ البلد سيتّجهُ نحو فوضى أمنيّة عارمة تقضي على ما تبقّى منه".
ونوّه المجتمعون بـ "جهود الجيش في حفظ الأمن والسلم والاستقرار"، داعين "الأجهزةَ والقوى الأمنيّة الأخرى إلى رفع مستوى الجهوزيّة والتنسيق في ما بينها، والتشدُّد في مكافحة ظاهرة السّلاح المتفلّت وتوقيف حامليه فوراً، والتّعامُل بحزمٍ وقوةٍ مع تُجّار المخدّرات، ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتكُ بعقول الشّباب وتدفعهم نحو الإجرام"، مُؤكّدين على "ضرورة التّشدُّد بتطبيق مبدأ المُساءلة والعقاب لمنع المُجرمين من تنفيذ أفعالهم من دون خوفٍ أو تردُّد".
واتّفق المجتمعون على "التَّواصل الفوريّ مع مختلف السلطات التنفيذيّة والقضائيّة والأمنيّة المعنيّة ووضعها أمام مسؤولياتها في حماية أمن المواطن ومصالح أهلنا في المدينة".
وشدّد المجتمعون على أنَّ هذه المدينة "ستبقى رائدة في العيش المُشترَك بين جميع أبنائها وفئاتها ومناطقها، وأنَّ اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمُتابعة كلّ القضايا الّتي تهمُّ المدينة وأهلها".
