عُقِد في وزارة المال اليوم الاثنين اجتماعُ عملٍ ضمّ إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير الماليّة العامّة جورج المعراوي ومجموعة من خبراء صندوق النّقد الدوليّ، إضافةً إلى المستشارتَين زينة قاسم وكلودين كركي، خُصِّصَ للتَّداول في إمكان تعزيز وارداتِ الخزينة والسياسات الضريبيَّة، وسبل تكييفها مع تبدُّلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكينِ الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، لا سيما الاجتماعيَّة منها والصحّيَّة.
وشدّد الوزيران الشامي والخليل على "أهمّيَّة الوصول إلى إجراءاتٍ تصحيحيَّةٍ لاستعادةِ الخزينة إمكاناتها التمويليَّة، خصوصاً بعد تدهوُر الإيرادات بسبب تدهوُر سعر صرف اللّيرة اللبنانيّة، وانعكاسها على مختلف الصُّعُد الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة".
وأفاد المكتبُ الاعلاميّ للوزير الخليل بأنَّ مجموعةَ الخبراء (IMF Tax Policy Mission) موجودة في لبنان وستجري لقاءاتٍ مع خبراء ومُتخصّصين من مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيّ، لرسم تصوُّرٍ حول السّياسات الضريبيّة التي تُشكّل إحدى السُّبل التي ترفدُ تمويلياً جانباً من تطبيق خطّة التعافي المالي والاقتصادي.
إلى ذلك، وقّع الوزيرُ الخليل قَراراً نقلَ بموجبه اعتماداً بقيمةِ /6.424.420.000/ ل.ل. من رصيد احتياط الجامعة اللبنانيَّة خاصّ نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللّجان الفاحصة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وفي عمادة كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى نفقاتٍ لوجستية متفرقة.
