عقدت لجنة الدّفاع والداخليّة والبلديات النيابيّة جلسةً برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيرَي الدفاع الوطنيّ في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والمال يوسف خليل والاعضاء، وممثلين للوزارات المعنية.
الصمد
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الصمد: "عقدت لجنة الدّفاع والداخلية والبلديات جلستها المقررة اليوم الاثنين، لمتابعة مشاكل تطبيق قانون الشراء العام الذي ناقشناه في الجلسة الماضية، في حضور وزيرَي الدفاع والمال وممثل لوزارة الداخلية وممثلين للقيادات العسكريّة المعنيّة. وأكّدنا أنّ هذا القانون هو أهم القوانين الاصلاحيّة التي يُمكن أن توصلنا إلى اللامركزيّة الإداريّة وإلى أعلى درجة من الشفافيّة في التلزيمات والمناقصات واستفضنا في الحوار والنقاش. وحضرَ معنا مُمثّلون لمعهد باسل فليحان الذين شاركوا في إعداد هذا القانون وشاركوا في إقراره وفي المناقشات السابقة".
وأضاف: "إتّفقنا على عقدِ جلسةٍ عند الحاديةَ عشرةَ قبل ظهر غدٍ الثلثاء، لاقرار صيغة للتعديلات في المواد التي تعوق حالياً تطبيق قانونٍ للشّراء العام، وألَّفنا لجنةً فرعيّةً من بعض أعضاء لجنة الدفاع والداخليّة والبلديات تضمُّ الزملاء النوَّاب: آلان عون، رائد برو، وقاسم هاشم، وعن هيئة الشّراء العام جان العلّيّة، وعن الداخليّة فاتن أبو الحسن، والعميد كارول طعمة عن قيادة الجيش. وسيكون معنا أيضاً مُمثّل لمعهد باسل فليحان، إضافةً إلى مُمثل قوى الأمن الداخلي. جلسةُ يوم غدٍ ستكونُ مُخصَّصةً لصوغ مادّةٍ قانونيّة تُضاف إلى قانون الموازنة في سبيل تسهيلِ هذا القانون، بحيثُ أنَّ كلَّ القوى السياسيَّة مُمثلة في مجلس النواب متوافقة على ضرورة إقرار هذه التعديلات للتشريع في تطبيق هذا القانون".
وختم: "إستفسَرنا عن موضوع عائداتِ البلديَّات من الصندوق البلديّ المستقلّ، وما أبلغتنا إيّاه المديرة العامّة لشؤون البلديّات في وزارة الداخليّة السيدة فاتن أبو الحسن أنّ أوامر الدفع وقَّعها وزير الداخلية وحولت إلى وزارة المال، يعني البلديات تستطيعُ قبضَ مُستحقّاتها من الصندوق البلدي المستقل".
