اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان أن "ما يحصل في المصارف أمر خطير يؤسس الى سقوط آخر قلاع دولة القانون ويشرّع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وجميع المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرّض أحياناً أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة".
وقال اليوم الجمعة: "لذلك، أؤكد أن ما حصل من حجز حريات هو ردّ على حجز حرية اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أنّ الدولة المسؤول الأول ومصرف لبنان وبعض المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكّم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلّة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجّب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان قد حان لتحرك مقابل ضدّ كل هؤلاء".
وتابع: "ضد الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار ويقودون البلاد نحو الكارثة وقد تحوّلوا الى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال الى داخل وخارج ومنقضّين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها الى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو الى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه".
وأضاف: "آن الأوان للانتفاض على كل هذه المنظومة من دولة خفية متآمرة تمتنع عن تسديد ديونها ومن مصرف مركزي عصي على القانون لا أحد يعلم شيئا عن موجوداته ومن بعض المصارف التي تعتمد سياسات عشوائية تجاه الناس وذلك، ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من اتحاد عمالي عام ونقابات مهن حرة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ممن تحوّلت رواتبهم وتعويضاتهم الى فتات مائدة، هؤلاء الذين قادوا مؤامرة العصر التي أفقرت الشعب اللبناني الضارب في التاريخ ومصدّر الحرف الأبجدي وتاجر الأرجوان الأول بالبحر".
وأردف: "التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوباً مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقةٍ مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي، والتوجه أيضاً هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه بشيء".
أضاف: "وأخيراً التوجه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفّافة أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حقّقوا أرباحاً تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت الى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولاً الى التلاعب بالدولار صعوداً الى مستويات خيالية والى اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالإضافة الى أسعار المنصات والغرف السوداء".
وختم، سائلاً: "إذا حصل بعض المودعين على أموالهم بالقوة فكيف يحصل الباقون عليها؟ المطلوب المبادرة الى الحل السريع بدل التلهي بالتراشق الإعلامي والاتهامات وقد مضى على بدء الأزمة ثلاث سنوات ولا حل ولا بوادر حل. بادروا فورا قبل سقوط الهيكل. بعض من نصح، لتوجهٍ سليم يغنيكم عن وضع آت أليم".
