عقد مجلس النّواب اليوم الجمعة جلسةً بدرس ومناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات.
ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.
ميقاتي
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة: "سنأخذ كل الملاحظات في عين الاعتبار، ونعي تماماً أن كل أساسات هذه الدولة متصدّعة وعلينا التعاون جميعاً بمنطق، وأن نغلّب الواقعية عل الإنكار للتوصل الى النتيجة المرجوة".
أضاف: "نحن على علمٍ بكل ما يجري في الشارع وإننا على دراية بكل المعاناة التي يواجهها الناس".
وتابع: "نشعر مع كل شرطي بات راتبه لا يتجاوز الـ70 دولاراً كما نشعر مع الأساتذة، لذلك علينا إعطاء الزيادات اللازمة للجامعة اللبنانية وأقترح إعطاء ثلاثة أضعاف الراتب للموظفين في القطاع العام".
وأردف: "الأدوية المدعومة كانت تُهرّب خارج لبنان وأنشأنا نظاماً لمواكبة تلك الأدوية وتنظيم توزيعها على المواطنين".
وأشار ميقاتي الى أن وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023، وقال: "أطلب أن نكون واقعيين وأن يكون هدفنا واحداً لإنقاذ لبنان ونحن الان في مرحلة الإنقاذ"، مؤكّداً أن "هذه الموازنة وللمرّة الأولى، ستفرض على الاملاك البحرية دفع الضرائب وإلا ختم هذه الاملاك بالشمع الاحمر".
وطلب النظر الى الموازنة على أنها تهدف إلى التحسين، متعهداً: "أنا مسؤول ولا أتخلّى عن مسؤوليتي ولن أقول "ما خلّوني" ومستعدون لتحسين أي بند في الموازنة وأعرف أنّ القرارات التي سنتخذها صعبة".
واقترح ميقاتي اعتماد رسم الدّولار الجمركي على أساس سعر صرف 15 الف ليرة لبنانية.
وختم بالقول: "عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول أويل لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين رأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية"، داعياً لعقد جلسة داخل البرلمان اللبناني لإنقاذ البنوك.
بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل البدء بالتصويت على بنود الموازنة وبعد انتهاء ردّ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: "أتمنّى على الزملاء النواب أن تدعونا نستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها انها موازنة سيئة الى موازنة مقبولة".
فراس حمدان
وقد اعطيت الكلمة الى النائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أن "هناك حقوقاً للمودعين يجب ان يحصلوا عليها".
ورأى أن "الموازنة تفتقد الى رؤية حقيقية واصلاحيات، ويجب اعادة النظر بالاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الانتاجية، اما ما هو غير موجود في الموازنة فهو الضمان الاجتماعي والدواء فضلا عن وزارة الطاقة".
وإذ سأل: "أين الضرائب على الأملاك البحرية؟ أين موازنة مصرف لبنان وماذا لديه؟"، وقال: نريد ضرائب على أرباح المصارف".
أضاف: "نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار"، واعتبر "ألا حل اقتصادياً في البلد من دون رؤية سياسية جديدة وعقد اجتماعي قائم على المساواة بين اللبنانيين وعلى خطة إصلاحية شاملة وإعادة هيكلة المصارف"، وأكد أن "هذه الموازنة هي خارج خطة الانقاذ ومنفصلة عن الواقع".
هادي أبو الحسن
وتحدث النائب هادي أبو الحسن خلال جلسة مناقشة الموازنة، وقال: "الشارع بدأ يتفلت وكل بلدات لبنان بلا كهرباء، والمستشفيات حدث ولاحرج، وسنضطر لقبول الموازنة لأسباب عدة.
واذ تناول وضع المازوت، أشار الى" أهمية تشكيل الهئية الناظمة للكهرباء. كما تحدث عن التقديمات الاجتماعية ووضع اأوية السرطان.
بولا يعقوبيان
من جهتها، اقترحت النائب بولا يعقوبيان رد مشروع الموازنة الى الحكومة.
ميشال معوض
قال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة الموازنة: "من يريد المحافظة على اموال الناس عليه ان يرفض هذه الموازنة".
جورج عدوان
قال رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من ساحة النّجمة، بعد رفع الجلسة: "نحنُ مَن أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصلُ خارج المجلس النيابيّ وداخله يؤشّر إلى أنّنا نعيشُ في عالمَين مختلفَين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبات".
أضاف: "تمّ إجراءُ تعديلٍ وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة. نحن مُستعدّون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتمَّ إقرار موازنة بأرقامٍ جيدة ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون".
علي حسن خليل
واعتبر عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب علي حسن خليل، أنّ "المُقاطعةَ حقّ ديمقراطيّ ولم يكُن لدَينا مُشكلة بتأمين النّصاب "ولكن خير إن شاء الله، تأجّلت الجلسة لـ26 الشهر"، والمُتضرّر هُو المُواطن الّذي يريدُ تأمينَ قوّته ودوائه"، وقالَ في تصريح بعد جلسة مُناقشة الموازنة: "كان موقفُنا واضحاً أنّنا أمام مُوازنة لا تعبّرُ عن طموح أيّ أحدٍ، لكن هناك فرق بأن تبقى الأمور "فلتانة"، لكن أي ضبطٍ للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب النّاس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزِم بمواعيد تقديم الخطّة، والمسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية. فصحيحٌ أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة إقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره".
ورأى أن "ما حصل هو تبرير تأخير تصحيح الدولار الجمركي وخسارة الدولة المزيد من الأموال، 86 الف طالب بالجامعة اللبنانية انتزعنا 550 مليار ليرة لتشغيلها، كنا نحاول تعديل الموضوع بطريقة معقولة، ومن يقول إنّ الـ3 أضعاف تظلم البعض هذا كلام غير صحيح، وقلنا إننا مستعدون للمناقشة لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية".
هادي أبو الحسن
أثار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن خلال الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة اليوم، "الهموم التي يعاني منها الناس"، وقال: "رغم أهمية الحديث عن أسباب الأزمة ومناقشة الموازنة، إلا أننا لم ننتبه في الوقت عينه إلى أن الشارع اللبناني بدأ بالتفلت والفوضى التي بدأت تكبر ككرة الثلج، لا بل ككرة النار التي ستلتهم كل شيء".
وتوجه أبو الحسن بسؤال إلى رئيس الحكومة، قائلا: "كل قرى وبلدات ومدن لبنان بلا كهرباء ومياه، والاحتقان يزداد ساعة وراء ساعة، وأزمة المستشفيات حدث ولا حرج".
أضاف: "لكي أبقى بعيدا عن موضوع الموازنة السيئة، التي من اللازم والضروري القبول بها للأسباب الآتية، أولاً معاناة الناس بدءا بموضوع المياه والكهرباء، وكنت أتمنى أن يكونَ وزير الطاقة موجوداً للاجابة على سؤالي، لكن رئيس الحكومة قادر على إجابتنا، فهناك أزمة عالمية على المازوت نتيجة الطلب على المادة والشح في السوق اللبنانية، إلا أن الحل الممكن ووصلنا إلى الخواتم والمطلوب إجراءين مع الوزارة المعنية هما إعادة النظر بالتعرفة والمباشرة بتشكيل الهيئة الناظمة، فلماذا لم نبدأ بهما؟ علنا نستطيع الحصول على الكهرباء من الأردن و الغاز من مصر. وفي هذه الحال، نخفض نسبة استيراد المازوت ونخفض أيضا الضغط عن كاهل المواطن ونخفف من احتقان الشارع ومنع التفلت، إذ لا همّ للمواطن بكل ما نقوم به اليوم، فهذه المسألة تدفعنا للقبول بهكذا موازنة عبر وجود بعض التقديمات الاجتماعية والصحية، إذ لا بد من اقرارها ويجب اقرارها بعيداً عن سلف الخزينة والاعتمادات من دون ضوابط ومن خلال توفير الواردات، وعنيت بذلك وزارة الصحة، وتحديدا أدوية الامراض المستعصية. فإن أي مواطن لبناني يدخل المستشفى حاليا يدفع فاتورة تقدر بنحو 30 او 40 مليون ليرة لبنانية بالحد الادنى، وجميع النواب الذين يسمعونني حاليا يعلمون عما أتحدث وما الذي نعانيه اليوم".
وتابع: "أتمنى الابتعاد قليلاً عن الحماسة وتقريب المواضيع بين السيئ والأسوأ. وأقول بكل شجاعة: نعم سنتخذ القرار المؤلم ونضع ضوابط قدر المستطاع من خلال الموازنة، بانتظار جواب الحكومة حول موضوع الكهرباء والمازوت والاستشفاء".
ميشال ضاهر
قال النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة الموازنة من مجلس النواب: "لم أطلب الكلام لأنني لا أجيد الخطابات الشعبوية، الكلام معكم لم يعد ينفع ولكن أريد أن أطرح سؤالا على الحكومة ورئيسها: لماذا لا تطبقون نظام common reporting standard CRS؟"، ليجيبه الرئيس ميقاتي "شو يعني CRS؟"
فرد الضاهر بانفعال، قائلاً: "نظام CRS يدخل الى الخزينة مليار ونصف المليار دولار أي أكبر من الموازنة، وبتطبيقه ستدفع أنت 50 مليون دولار سنويا".
علي فياض
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، على أن "البلد بحاجة لموازنة، ومن يطلب ردها لا يعطي بديلا منها ولا بديل أصلا، ويريد إيرادات للدولة على سعر صرف ال1500".
وقال: "من حق الكتل أن تناقش بالأرقام والجداول ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة أدخلنا تحسيناتٍ على الموازنة وأخذنا التزام الحكومة بأدوية السرطان وتمويل الجامعة اللبنانية، وفرضنا عليها أن تضاعف رواتب القطاع العام 3 مرات".
وسأل: "ما مصلحة إفقاد الجلسة النصاب، المشكلة الجوهرية علاجها بخطة التعافي، هل المطلوب الا تصدر أي موازنة بانتظار خطة التعافي؟ هل من المنطق أن يقبض موظفو القطاع العام مليوناً ومليوني ليرة في ظل هذه الظروف؟ لا أدافع عن الحكومة لكن السبب هو عدم السيطرة على سعر الصرف، وصلاحية الحكومة أن تتابع هذا الموضوع وليس المجلس النيابي".
واذ لفت الى ان "المطلوب أن نضع أرقاما تقريبية بالحد الأدنى، رأى أن "كل من لا يريد موازنة يريد دولة مفلسة تؤدي الى مزيد من تجويع الشعب".
ورفع الرّئيس بري جلسة مناقشة واقرار مشروع موزانة 2022 إلى يوم الاثنين المقبل في 26 أيلول.
